رأی شعبه دیوان عدالت اداری
صدور دستور موقت مبنی برجلوگیری از هرگونه اقدام از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی به لحاظ اینکه جنبه کلی [داشته] و کلیه اقدامات را در بر دارد، از مصادیق ماده 15 قانون دیوان محسوب نبوده و قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. رأی قطعی است.رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ بشارتی فر