مرجع صالح رسیدگی به نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره - 10/6/2015 12:00:00 AM

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب گزارش انتظامی آقای الف.الف.س. متولد 1360 در تاریخ ۱۳۹۴/4/11 و پس از کشف تجهیزات دریافت از ماهواره ، به اتهام نگهداری کالای ممنوع تحت تعقیب قرار گرفته است و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ع. به استناد ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری و از این حیث که رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 7 به طور مستقیم و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌گردد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 ع. صادر نموده است.(ص 9) پس از ارسال پرونده به دادگاه ، شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ع. به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 که تجهیزات دریافت از ماهواره را از مصادیق کالای ممنوع تلقی نموده و نیز ماده 44 همین قانون که رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوع را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار داده است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ( عمومی ) انقلاب شهرستان م. صادر نموده است. (ص 14) و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی م. ارسال که رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی م. با این استدلال که ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 73 نسخ نگردیده است و بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 رسیدگی با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد لذا با نفی صلاحیت خود و عدم پذیرش استدلال شعبه 101 دادگاه کیفری2 ع. ، پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مرتضوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به محتویات پرونده و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقاضای تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مراغه را دارم. در خصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز مصوب 92 تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز را از مصادیق کالای ممنوع شمرده است، که رسیدگی به جرایم مربوط به آن به صراحت ماده 44 قانون اخیر‌الذکر و حسب رأی وحدت رویه شماره 736 مورخ ۱۳۹۳/9/4 با توجه به تعداد و نحوه عملکرد متهم در صلاحیت محاکم انقلاب قرار دارد لهذا با پذیرش نظر رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ع. ، به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی م. حل اختلاف می‌نماید.
رئیس و عضو معاون شعبه 32 دیوان عالی کشور
رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی