رأی خلاصه جریان پرونده

خانم س. د.ن. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت آقای ح.الف. ی.الف. دادخواستی به خواسته استیذان اعمال وکالت مندرج در سند رسمی ازدواج به منظور اجرای صیغه طلاق تقدیم دادگستری ش. نموده که در آن وکیل مدافع محترم اعلام داشته به موجب فتوکپی مصدق سند ازدواج پیوست دادخواست که حکایت از احراز و اثبات رابطه زوجیت فیمابین خواهان با خوانده محترم دارد خاطرنشان می‌سازم که در تاریخ ۱۳۹۲/1/11 و در دفترخانه اسناد رسمی ثبت ازدواج به شماره ... حوزه ثبت شاهرود با خوانده محترم مبادرت به ازدواج دائم می‌نماید به گونه‌ای که خوانده همسر شرعی و قانونی خواهان می‌باشد. در صفحه 16 از سند مزبور زوج (خوانده) به زوجه وکالت مطلق اعطاء نموده تا هر زمان اراده نمودند خود را از قید زوجیت خواهان رهایی بخشند. از آنجائی که خواهان دیگر قصد ادامه زندگی اشتراکی با خوانده را ندارد بنابراین تقاضای استیذان جهت اعمال وکالت مندرج در سند رسمی ازدواج به منظور اجرای طلاق مورد درخواست است و در مورد حضانت از فرزند مشترک "ا." متولد ۱۳۹2/12/25 و حقوق مالی زوجه در جلسه اول دادرسی توضیح داده خواهد شد (صفحه 11 و 12) در وقت مقرر ۱۳۹3/5/15 جلسه دادرسی در شعبه دوم حقوقی ش. با حضور وکیل خواهان و در غیبت خوانده علیرغم ابلاغ واقعی تشکیل گردیده است و وکیل محترم در مقام بیان خواسته و شرح ماجرا ابراز داشته :" ... در زمان وقوع عقد ازدواج مهریه موکله تعداد 500 قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی تعیین که تماماً بر ذمه زوج قرار گرفته و در پرونده کلاسه 930190 مطروحه در شعبه اول حقوقی شاهرود دادخواست مطالبه مهریه مطرح که برابر دادنامه شماره 302 – 930 مورخ ۱۳۹3/4/2 خوانده به پرداخت مهریه موکله محکوم گردیده است با وصف فوق به لحاظ کراهتی که موکله از خوانده در جهت ادامه زندگی اشتراکی دارد نوع طلاق خلعی نوبت اول انتخاب و موکله تعداد یک قطعه سکه از مجموع 500 سکه را به خوانده بذل و نسبت به مطالبه تعداد 499 سکه که به صورت جداگانه اقدام گردیده است. اقدامات اجرایی پیگیری تا محکوم به وصول و ایصال گردد. در خصوص نفقه ایام عده طلاق موکله ادعایی ندارد. جهیزیه زوجه در اختیار خوانده محترم قرار دارد و در این پرونده موکله ادعایی ندارد و بعداً جداگانه دادخواست مطرح و اقامه دعوی خواهد شد. حضانت فرزند مشترک به نام ا. متولد ۱۳۹2/12/25 تا سن هفت سالگی بر عهده موکله و بعد از آن با خوانده خواهد بود ... با اعلام ختم جلسه و ارجاع امر به داوری و ابلاغ به طرفین وکیل زوجه آقای م. ز. را به عنوان داور زوجه معرفی نموده است. (صفحه 22) و تفهیم مقررات مربوطه به داور و درخواست تمدید مهلت از سوی داور (صفحه 26) و عدم معرفی داور از سوی زوج دادگاه خود مبادرت به انتخاب داور خانم م. و ا. نموده و در دو جلسه با حضور داوران و زوجین جهت اصلاح ذات‌البین و صلح و سازش مساعی ایشان بی‌نتیجه مانده و داور زوج اینگونه نظر داده:" به نظر می‌رسد اختلاف بین زوجین از عدم صداقت زوج می‌باشد و اگر از طرف زوج توجه و رسیدگی صورت پذیرد امکان سازش و ادامه زندگی امکان‌پذیر می‌باشد ولی در شرایط موجود تضاد در اظهارات و عدم گذشت طرفین سازش مؤثر واقع نشد ..." (صفحه 40) و داور زوجه نیز اعلام داشته:" نظر به اینکه نصایح به عمل آمده در طول جلسات منعقده در راستای صلح و سازش و انصراف از جدایی به شرح بین‌الهلالین مفید و مؤثر واقع نشد و از آنجا که زوجه کماکان اصرار بر متارکه و جدایی دارد به نظر اینجانب طلاق و جدایی با عنایت به مندرجات صورت‌جلسات منعقده دور از انتظار نیست ..." (صفحه 36) سپس دادگاه با توجه به عدم مطالبه نفقه عده و نفقه ایام زوجیت از ناحیه وکیل خواهان و اینکه زوجه در صورت‌جلسات داوری با قبول ترک منزل مشترک با اذن زوج و اینکه زوج این ادعا را قبول ننموده است با صدور قرار ارجاع به کارشناسی جهت تعیین نفقه طفل مشترک در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده اقدام نموده و همچنین نفقه ایام زوجیت از تاریخ ۱۳۹2/1/11 به صورت ماهیانه تا پایان سال جاری (1393) با دریافت حق‌الزحمه آقای ق. ض. را از بین سه نفر کارشناس به قید قرعه انتخاب می‌نماید ..." (صفحه 44) به تاریخ ۱۳۹3/9/18 در وقت مقرر با دعوت از کارشناس محترم و طرفین پرونده موضوع و مقررات کارشناسی به کارشناس تفهیم تا با مطالعه اوراق و محتویات پرونده و شنیدن اظهارات اصحاب دعوی در مهلت مقرره قانونی نظریه خود را اعلام نماید ..." (صفحه 53 خوانده در جلسه حاضر نگردیده) در تاریخ ۱۳۹3/10/1 کارشناس نظریه خویش را که به شماره ... در دفتر دادگاه به ثبت رسیده اعلام داشته و مجموعاً میزان نفقه زوجه در تاریخ‌های معین شده و نفقه متعلقه به طفل را مجموعاً بالغ بر 38/700/000 اعلام می‌دارد. (صفحه 54) با ابلاغ نظریه به اطراف پرونده هیچ یک در مهلت مقرره قانونی به آن اعتراض ننموده است، تنها زوج طی لایحه‌ای اعلام داشته با توجه به اینکه زوجه زندگی مشترک را رها نموده و در چند روز اخیر به زندگی مشترک مراجعه نموده که متأسفانه دوباره زندگی مشترک را رها نموده حال بنده با ارسال اظهار نامه تمکین ایشان را خواستار شده‌ام ولی دوباره رها کرده و رفته چگونه می‌بایست نفقه شخصی را که تمکین نمی‌نماید پرداخت کنم ... اولاً هیچ اعتراضی نسبت به نفقه فرزند خود ندارم ... ثانیاً در خصوص همسرم اگر ایشان تمکین نماید می‌بایست بنده نفقه پرداخت نمایم. لذا ضمن اعتراض به نظریه کارشناس در خصوص نفقه همسرم تقاضای رسیدگی و ارجاع به هیأت کارشناسی دارم ... " (صفحه59) ولی مدیر دفتر دادگاه اعلام نموده اعتراض خوانده خارج از مهلت هفت روزه پس از ابلاغ بوده و آن را در تاریخ ۱۳۹3/10/16 به شماره ... ثبت نموده است. تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس به زوج طبق برگ 56 پرونده ۱۳۹3/10/6 بوده است. در وقت نظارتی مورخ ۱۳۹3/10/18 دادگاه با توجه به اینکه اعتراض خوانده خارج از مهلت بوده و ابتداء قرار ردّ اعتراض نامبرده را صادر و سپس با اعلام ختم دارسی به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم به موجب دادنامه 1156 – 930 مورخ ۱۳۹3/10/18 نموده است: در خصوص دعوای خانم س. د.ن. با وکالت آقای م. ص. به طرفیت آقای ح.الف. ی.الف. به خواسته استیذان اعمال وکالت بدون قید و شرط مندرج در سند نکاحیه خواهان به منظور اجرای صیغه طلاق بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده در صفحه 16 سند نکاح‌نامه (در قسمت سایر شرائط نکاح‌نامه‌ها) به زوجه وکالت مطلق اعطاء نموده تا هر زمان اراده نماید خود را از قید زوجیت خواهان رها نماید و حسب مورد زوجه دیگر تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارد لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست در مقابل خوانده علی رغم ابلاغ واقعی و ارسال لایحه‌ای در موضوعات دیگر پرونده در اصل ادعای خواهان دفاعی بیان نداشته است علی هذا با توجه به مراتب فوق و مدنظر قرار دادن سند نکاحیه زوجه موضوعات ذیل قابل توجه و امعان نظر است: 1-فرم چاپی نکاح‌نامه در قسمت شرائط ضمن‌العقد دارای سه بخش تعیین شده تحت بندهای الف و ب و ج و دارای یک بخش مستقل تحت عنوان سایر شرائط می‌باشد و علی‌القاعده هریک از این دسته شرائط ضمن‌العقد بی‌ارتباط با گروه دیگر است بند (الف) اختصاص به مواردی دارد که طلاق توسط زوج انجام می‌شود بند (ب) اختصاص به مواردی است که در صورت تحقق موارد زوجه وکالت در طلاق و وکالت در قبول بذل خواهد داشت که خود طی 12 بند ذکر شده است و بند ج اختصاص به نحوه پرداخت صداق دارد و در قسمت سایر شرائط طرفین هر شرط دیگری که لازم باشد درج می‌نمایند 2-طرفین پرونده در قسمت آخر که مربوط به سایر شرائط می‌باشد و قسمتی مستقل از سایر بندهاست چهار شرط دیگر اضافه نموده‌اند اما به جای اینکه شماره این شروط از 1 شروع شود شماره این شروط را از عدد 13 و بعد از عدد 12 که مربوط به بندهای بند (ب) بوده شروع نموده‌اند. آثار این نحوه اقدام به دو نحو قابل تصور است. اول آنکه منظور طرفین از این شروط که در قسمت چهارم شرائط ضمن‌العقد درج شده فی‌الواقع ادامه شروط چاپ شده در بند دوم می‌باشد و لذا صدر بند (ب) که به صورت چاپی مهیا می‌باشد و بیان اعطا وکالت در طلاق و قبول بذل می‌کند شامل این موارد نیز می‌شود و دوم آنکه قسمت چهارم به قسمت دوم ارتباطی نداشته و مفاد اعطاء وکالت در صدر بند دوم شامل آن نمی‌شود ذکر این شروط با ارقام ذکر شده اشتباه است و در هر صورت ربطی به تحقق وکالت ندارد و این طور نیست که در صورت عدم انجام برای زوجه وکالت در طلاق به وجود آید اگرچه این شروط نیز شرط ضمن‌العقد و لازم‌الرعایه هستند. 3 – نفس همین شک و شبهه کافی برای عدم سرایت دادن مفاد صدر بند (ب) به این شروط است زیرا اصل بر عدم می‌باشد اما دلایل دیگری وجود دارد که اثبات می‌کند ذکر این شروط به طور مستقل لحاظ شده و ارتباطی به تحقق وکالت ندارد من جمله اینکه طبع و ماهیت این شروط ارتباطی به تحقق وکالت ندارد. مثلا یکی از این شروط آن است که حق سکونت با زوجه است این جعل حقی است و در هر صورت محقق شده است و دیگر ارتباطی به تحقق عقد وکالت ندارد و اصولاً این امری بی‌معناست در صدر بند (ب) آمده در موارد مشروحه ذیل زوجه می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید. اگر یکی از این موارد جعل همین حق سکونت باشد زوجه به همین دلیل از همان ابتداء عقد می‌توانسته برای طلاق وکالتی به دادگاه مراجعه نماید دیگر لازم نبوده در بند دیگر گفته شود حق طلاق با زوجه است همین اشکال برای حق اشتغال زوجه و مصرف درآمد ماهیانه زوجه پیش می‌آید این خلاف ظاهر مفاد سند و اصولاً عقلایی نیست که اگر زوجه نخواهد حق طلاق وکالتی بدون قید و شرطی داشته باشد. انشاء این مطلب به نحو مذبور انجام شود. 4- سیاق همه بندها به یک نحو است و حالا که ثابت شد شروط مزبور ربطی به وکالت ندارد بنابراین در خصوص حق طلاق نیز این به اثبات می‌رسد که منظور وکالت زوجه در طلاق نیست و لذا اینکه خواهان استیذان در وکالت مزبور را نموده است خواسته وی منتفی است اگرچه دیگر نیز وکالت در طلاق منتفی است زیرا در این بند آنچه برای زوجه جعل شده حق طلاق است و نه حق وکالت در طلاق این بند می‌گوید: «حق طلاق بر عهده زوجه می‌باشد» و اسمی از وکالت نیامده است لذا برداشت حق وکالت از این عبارت مخالف ظاهر عبارت و ادعای بدون دلیل است 5-از نحوه نگارش این متن شاید این به ذهن برسد که حق طلاق فقط بر عهده زوجه است و زوج حق طلاق ندارد که این بدیهی البطلان است ولی اگر به این معنا نباشد و صرفا منظور جعل حق طلاقی برای زوجه در کنار حق طلاق زوج باشد این نیز خلاف شرع و خلاف قانون است حق طلاق فقط برای زوج می‌باشد و زن می‌تواند از طریق وکالت و طلاق حاکم شرع اقدام نماید که آن نیز فی‌الواقع طلاق از ناحیه زوج می‌باشد و ماده 1133 قانون مدنی موارد آن را احصاء نموده و بند مزبور خارج از این موارد است. اشکال دعوی خواهان هنگامی مضاعف می‌شود که نامبرده طلاق مورد نظر خود را طلاق خلعی انتخاب نموده که نیاز به قبول بذل دارد و بر فرض که احدی قائل به حق طلاق مزبور برای زوجه باشد قطعاً بند مزبور کوچکترین دلالتی به وکالت زوجه در قبول بذل در طلاق انتخابی خواهان ندارد. علی ایحال دادگاه به لحاظ منتفی دانستن اصل وکالت، استیذان در وکالت را نیز منتفی می‌داند و به استناد مفهوم مخالف ماده فوق‌الذکر و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌کند ..."(صفحه 64 و 65) وکیل خواهان بدوی پس از ابلاغ دادنامه از آن تجدیدنظرخواهی نموده که دادخواست وی به شماره 317 – 9310 مورخ ۱۳۹3/12/18 به ثبت رسیده و به شعبه پنجم تجدیدنظر سمنان به تاریخ ۱۳۹4/3/2 ارجاع گردیده است. (صفحه 77 ، 79) و بلافاصله با ابلاغ رونوشت دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی به زوج دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه 294 – 940 مورخ ۱۳۹4/3/19 چنین رأی داده است " ... نظر به اینکه از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده بدوی و تحقیقات و اقدامات معموله در آن مرحله از رسیدگی (بدوی) و صرف‌نظر از نحوه استدلال و استنتاج دادگاه بدوی نظر به اینکه از ناحیه معترض اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رأی صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده و رأی صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در آن با هیچ یک ازجهات و شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز قابل انطباق به نظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول رسیدگی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر و قانونی بوده لذا با رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد ..." (صفحه 81) در تاریخ ۱۳۹4/4/3 رونوشت دادنامه به وکیل زوجه ابلاغ شده و با قبول وکالت در این مرحله طی لایحه‌ای که مفاد آن در حین شور قرائت خواهد شد دادخواست فرجام‌خواهی خود را تقدیم نموده که طی شماره 12 – 9410 مورخ ۱۳۹4/4/8 به ثبت رسیده و پرونده بعد از سپری شدن مهلت قانونی و عدم وصول لایحه پاسخ از سوی فرجام‌خوانده علیرغم ابلاغ واقعی به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محسن یکتن خدائی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص دادنامه شماره 294 – 940 مورخ ۱۳۹4/3/19 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام‌خواهی آقای م. ص. به وکالت از خانم س. د.ن. به طرفیت آقای ح.الف. ی.الف. نسبت به دادنامه 294 – 940 مورخ ۱۳۹4/3/19 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر سمنان، از آنجا که لایحه فرجام‌خواهی وکیل محترم حول محور وکالت در طلاق در ضمن عقد خارج لازم می‌چرخد درحالیکه برابر برگ 16 سند نکاحیه مورد استناد چه آن را ادامه شرط (ب) و بندهای دوازده‌گانه ذیل آن بدانیم و چه مجزی از آن و ذکر شماره بند 14 به دنبال بند دوازده توفیری در اصل قضیه ننموده چون عبارت آورده شده در این بند تحت عنوان :"حق طلاق بر عهده زوجه می‌باشد قصد طرفین عقد را که همان تفویض وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه می‌باشد را نمی‌توان استنباط نمود و این اصطلاحی است که به غلط در بین عوام جا افتاده است و زیرا چنین شرطی بدیهی است که برخلاف مقتضای عقد نکاح می‌باشد چرا که "حق طلاق" منحصراً از حقوق شرعی و قانونی زوج است و هیچگاه شرط باطل موجد حق طلاق برای زوجه نخواهد بود. لذا چون در نتیجه خدشه‌ای که موجبات نقض رأی را فراهم نماید وارد نشده و رأی صادره با نظر هیأت این شعبه با توجه به استدلال فوق منطبق می‌باشد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی بلااشکال است و موجبی جهت نقض رأی مشهود نیست. با رد درخواست فرجام‌خواه دادنامه فرجام‌خواسته مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مورد ابرام قرار می‌گیرد.
رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 41 دیوان عالی کشور
علی رازینی - عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدایی