رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب محتویات پرونده متهمان به نامهای 1 - ع. ح. و 2 - ک.ب. ص.ز. قصد خرید مواد مخدر از مقتول ن.ح. را داشتهاند و به علت نداشتن وجه جهت پرداخت ثمن مواد مخدر متهم ردیف اول با اسلحه کلتی که همراه داشته به سمت مقتول شلیک نموده و ن.ح. به قتل میرسد . حسب گزارش مرجع انتظامی حین دستگیری متهم ردیف اول به سمت مأمورین تیراندازی نموده که بلافاصله دستگیر و یک قبضه اسلحه کلت از وی کشف میشود . در تحقیقات صورت گرفته وی میگوید به اتفاق یکی از دوستانم به نام ک.ب. به خاطر اعتیادی که داشتیم جلوی فرد عابر پیادهای را گرفتیم و با تهدید سلاح مبادرت به سرقت نمودیم . متهم ردیف دوم در تحقیقات مرجع انتظامی بیان داشته ساعت 12 شب به نزد فردی که تیر خورده رفتیم ، ع. مقداری هروئین از وی گرفت و سپس قصد سرقت وجه از شاکی را داشت و چون او از پرداخت پول لجاجت نمود ع. با اسلحه کلت به سمت وی شلیک کرد و مجروح شد و به اتفاق از محل متواری شدیم ناگهان مأمورین به ما مظنون شدند قصد دستگیری ما را داشتند که ع. به سمت مأمورین شلیک کرد و از محل فرار کردیم وارد یک منزل شدیم که مأمورین آمدند و . را دستگیر کردند و من در یک منزل دیگر تا صبح مخفی شدم . مقتول در مرجع انتظامی بیان نموده در مسیر برگشت روبروی منزل عمویم دو نفر جلو مرا گرفتند و یکی از اسلحهاش را در آورد و گفت هر چی داری دربیاور و من فکر کردم شوخی میکند ناگهان شروع به تیراندازی کرد ، سه تیر شلیک کرد که یکی به من خورد . متهم ردیف دوم در بازپرسی اعلام نموده من فقط با س.ح. همراه بودم ، هیچ سلاحی نداشتم ، س. فقط سلاح کمری داشت . به شرح برگ 29 پرونده متهم ردیف اول میگوید ک. اسلحه را در آورد و دو تیر به سمت زمین شلیک کرد و نزد بازپرسی هم بیان داشته ک. اسلحه را بیرون آورد و شلیک کرد ولی به شرح برگ 40 پرونده اقرار نموده که به سمت ن. ح. شلیک نموده است و نزد بازپرس هم اقرار نموده که به سمت مقتول تیراندازی کرده است و گفته از روی ترس دروغ گفتم که ک. شلیک کرده است ولی من زدم و اسلحه متعلق به من است و ک. فقط حضور داشت . متهم ردیف دوم هم اتهام معاونت در قتل عمدی را قبول نموده است . بازپرسی محترم قرار مجرمیت متهمان را صادر ولی دادستان محترم مخالفت کرده و نظر به منع تعقیب متهمان داشته است . دادگاه با تأیید نظر دادستان قرار منع تعقیب دادستان را صحیح تشخیص داده ، لکن در مقام اعتراض به قرار منع تعقیب ، اعتراض را وارد تشخیص و قرار جلب به محاکمه صادر نموده است . متهم ردیف دوم با قرار وثیقه آزاد بوده و متهم ردیف اول پس از صدور قرار منع تعقیب آزاد شده است . اولیاء دم مقتول تقاضای قصاص متهم ردیف اول را نمودهاند و اعلام داشتهاند از متهم ردیف دوم شکایتی ندارند . جلسه دادگاه با حضور وکیل تسخیری تشکیل و نامبرده اعلام نموده با توجه به گواهی پزشکی قانونی و قاعده درء به لحاظ عدم امکان احراز علت مرگ نمیتوان قائل به قصاص بود . پزشکی قانونی اعلام نموده اصابت گلوله به ناحیه شکم و لگن در خصوص ن. ح. کشنده محسوب میگردد و در نهایت دادگاه متهم ردیف اول را به قصاص نفس و متهم ردیف دوم را به پانزده سال حبس محکوم کرده و اعلام داشته رأی غیابی است و قابل واخواهی در این دادگاه میباشد . با اعلام فوت محکومعلیه ردیف دوم دادیاری اجرای احکام در مورد وی قرار موقوفی اجرا صادر نموده است . محکوم علیه ردیف اول در زندان چابهار محبوس بوده و با اعزام به اجرای احکام دادسرای زاهدان نسبت به رأی غیابی واخواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه ارسال و شعبه اول دادگاه کیفری استان قرار بازداشت موقت وی را صادر و با تشکیل جلسه رسیدگی جهت واخواهی با حضور نماینده دادستان در نهایت به موجب رأی تجدیدنظرخواسته دادنامه غیابی در مورد وی را عیناً تأیید مینماید . محکومعلیه به دادنامه معترض و جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد و از سوی ریاست محترم شعبه جهت تهیه گزارش و ممیز به اینجانب ارجاع میشود . اینک گزارش تقدیم ریاست محترم شعبه میشود . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر بنائی راد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. حسین ارجمند دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لایحه تجدیدنظرخواه چون رعایت تشریفات شکلی مبنی بر دعوت و حضور وکیل نشده است . لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند ب ( قسمت 2 ) از ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به نقض رأی تجدیدنظرخواسته و رسیدگی مجدد در همان شعبه دارم . در مورد دادنامه شماره 9409975416500041 مورخه 17 / 02 / 1394 فرجامخواسته مشاوره نموده ، ختم رسیدگی را اعلام ، چنین رأی میدهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
مقنن به موجب تبصره 1 ماده 186 قانون آئین دادرسی سابق و نیز ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل را در مورد جرائم مهمه من جمله سلب حیات ممنوع نموده و اطلاق منع قانونگذار در این مورد شامل جلسه رسیدگی به واخواهی محکوم علیه نیز میشود . دادگاه محترم جلسه رسیدگی جهت واخواهی را بدون دعوت و حضور وکیل برگزار نموده و عدم رعایت این امر به لحاظ اهمیت آن موجب بیاعتباری رأی میشود . لذا به استناد بند ( ب ) و قسمت 2 از همین بند از ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد وفق مقررات و تشریفات قانونی به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارجاع میشود . این رأی قطعی است.رئیس و عضو معاون شعبه 13 دیوان عالی کشور
علی اصغر باغانی - علی اکبر بنائی راد
