رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ه. به اتهام آقای پ. م. دایر بر توهین به مقام معظم رهبری و امام خمینی ره و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی رسیدگی و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره 930002631-۱۳۹3/12/14 مجرمیت وی احراز و به استناد مواد 731 و 745 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکسال حبس از حیث تبلیغ علیه نظام و دو سال حبس از حیث اهانت محکوم و رأی مرقوم به موجب دادنامه شماره 94000467-۱۳۹4/2/22 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ه. با رد اعتراض و تذکر به ماده 134 قانون مصوب 1392 در نحوه اجرای دادنامه، مورد تأیید قرار گرفته و قطعیت آن اعلام شده است. محکوم علیه به شرح لایحه ای که به دفتر دیوان عالی تسلیم داشته نسبت به دادنامه قطعی یاد شده درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به محتویات پرونده نهایتاً عقیده به نقض محکومیت و فعلاً پذیرش اعاده دادرسی دارم. زیرا بیان مطالبی درباره اعضاء محترم دفتر حضرت آقا (مقام معظم رهبری) توهین به رهبر تلقی نمی‌شود و به نظرم توهین به حضرت امام نیز نداشته است، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

متعاقب درخواست آقای پ. م. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 94000467-۱۳۹4/2/22 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ه. پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت؛ مستفاد از جامع اوراق پرونده، هرچند کلام، مواضع و ادبیات مستدعی اعاده دادرسی که در فضای مجازی و یا لوایح وی متجلی است؛ تند و گزنده و از حدود اختیارات و وظایف فردی و اجتماعی وی خارج به نظر می‌رسد، در عین حال، مطالب ابرازی از سوی وی هیچکدام دلالت واضح و روشنی بر اهانت به مقام والا و قدسی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام عظمای ولایت امر دام ظله العالی ندارد، همچنانکه اهانت به دفتر یا اعضای دفتر مقام معظم رهبری، لزوماً به مفهوم توهین به آن مقام شامخ نیست و نباید تلقی شود و یا بیان مطالب و نظرات انتقادی لزوماً به معنای تبلیغ علیه نظام نبوده و تلقی آن مطالب به عنوان اهانت و یا تبلیغ علیه نظام اسلامی نوعی استنباط شخصی است که حجیّت شرعی و قانونی ندارد، و در حقیقت استنباط محاکم اعم از بدوی و تجدیدنظر به نوعی تفسیر موسع علیه متهم بوده که طبق قواعد حقوقی مذموم و معارض حاکمیت اصل برائت می‌باشد؛ از این رو براساس واقعیت‌های مضبوط در پرونده هر سه عنوان اتهامی علیه متهم (متقاضی فعلی) انطباقی با احکام مقنن در مواد 500 و 514 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ندارد و با انطباق تقاضای محکوم علیه با فقره «ج» و «چ» ماده 474 و رعایت مواد 476 و 478 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.
رئیس و مستشار و مستشار شعبه 14 دیوانعالی کشور
محمد رضا صابر - محمد حسین راضی- غلامرضا خلف رضایی