رأی خلاصه جریان پرونده
آقای س. ت. دادخواستی را علیه بانک ... شعبه... ، اداره کل ثبت استان ... و آقای خ.ب. م. به خواسته ابطال عملیات اجرائی ثبت به شماره بایگانی -8800022/2 مطروحه در دایره اجرای ثبت کل استان ... موضوع سند رهنی شماره ... -1383/6/11 دفترخانه ... اصفهان و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی .../ ... واقع در بخش ... اصفهان به دادگاه های حقوقی اصفهان ارجاع و پرونده به شعبه هشتم دادگاه ارجاع شده است خواهان توضیح داده است که مالک رسمی شش دانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی ... / ... می باشد و در سال 1383 از بانک وام تقاضا کردم و بر این اساس یکسری فرم و از جمله قرارداد رهنی شماره ... -1383/6/11 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... اصفهان را امضاء کردم و خوانده ردیف سوم با سوء استفاده از موقعیت شغلی و جعل و سوء استفاده از تعهدات خام بانکی که قبلاً با امضاء اینجانب و دیگر ضامنین رسیده بود وثایق غیرمنقول از جمله پلاک ... / ... موضوع قرار داد رهنی فوق الذکر و سایر ترفندها و حیله های تخصصی در امور بانکی جمعاً مبلغ پانصدو پنجاه میلیون ریال از حساب جاری اینجانب در قالب تسهیلات بانکی به نفع خود و بصورت نامشروع تحصیل کرده و شکایت کیفری علیه وی هم کرده ام که منتهی به صدور کیفرخواست شده است بانک علی رغم اطلاع از این موضوع اقدامی برای توقف اجراء صادر نکرده است و از طریق دفتر اسناد رسمی شماره ... اصفهان و دایره اجرای ثبت کل اصفهان نسبت به صدور برگ اجرائیه اقدام نموده است و درخواست ابطال اجرائیه و محکومیت خوانده ردیف اول و سوم به پرداخت کلیه خسارات را نموده است دادگاه ابتداء قرار توقف عملیات اجرای ثبت را در تاریخ 1392/6/18 صادر نموده است و پس از تشکیل جلسات رسیدگی و بررسی موضوع با صدور دادنامه شماره 932052-1393/11/23 اعلام داشته که موضوع مشمول مواد 169 و170 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس واحد ثبتی دانسته و پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدبارانی در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
رأی اکثریتبا توجه به اینکه خواسته ، خواهان در دادخواست تقدیمی بصراحت ابطال عملیات اجرایی ذکر شده است مطابق ماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی به موضوع خواسته را در صلاحیت رئیس ثبت مقرر کرده است فلذا با پذیرش استدلال دادگاه و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی صلاحیت مرجع مذکور تعیین و اعلام می گردد.
شعبه 40 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رأی اقلیتباتوجه به توضیحاتی که خواهان دردادخواست خود بیان کرده است موضوع خواسته وی اعتراض به دستور اجراء می باشد و نه عملیات اجراء و لذا موضوع مشمول ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 می باشد و از شمول آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی خارج می باشد بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با عدم پذیرش نظریه شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می نماید .
شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان
محمد بارانی