رأی خلاصه جریان پرونده

به‌موجب شکایت الف. علیه م. و ق. به این شرح که: ساعت6:30 بود وارد اتوبان شده که ورود ممنوع بود نزدیک پمپ‌بنزین ... گشت راهنمایی از من مدارک خواست مدارک همراهم نبود مرا بردند پارکینگ گفتم بار فاسدشدنی گوشت دارم. گفتند باید آگاهی برویم، حمل غیرمجاز دارید. آقایی به دوستم گفته بود اگر یک‌میلیون تومان بدهید آزاد می‌کنیم. من از ب. مبلغ هشت‌صد هزار تومان گرفتم و به م. دادم ما را آزاد کردند. بعد بیست دقیقه به من زنگ زد پول زیادی داده‌ای برگشتم گفت دویست هزار کم داده‌اید که دوستم ح. آن را پرداخت کرد. ما پول را به م. دادیم ح. حدود 4-5 متر از ما دورتر بود من با دوستم ط. مشورت کردم باهم رفتیم به بازرسی و گزارش کردم. ط. هم اظهارات آقای الف. را تأیید می‌کند و می‌گوید که من دویست هزار تومان به دو نفر غیرنظامی دادم، استوار پ. توقیف خودرو را اقرار دارد ولی اخذ رشوه را انکار می‌کند. در مواجه حضوری بین م. و الف. و ح. این دو نفر اظهارات خود را دایر بر پرداخت رشوه تکرار می‌کنند ولی پ. منکر گرفتن می‌باشد و مدعی هستند که با هماهنگی با سرگرد ع. بوده که سرگرد ع. از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. الف.ن. طی نامه خطاب به دادستان نظامی حوزه الف. شکایت خود را می‌گوید که من به مأمورین تهمت زدم و عذاب وجدان دارم !! (ص 88 ). می‌گوید هیچ پولی به ح. ندادیم، الف. مجدداً در تحقیقات به دادن پول به آقای ح. اقرار می‌کند و می‌گوید به من گفتند مادر آقای ح. به‌شدت مریض است از قبل نامه‌ای نوشته بودند من هم امضاء کردم(ص130). پس از صدور قرار مجرمیت برای متهمین ق. و م. و غیرنظامی ب. به اتهام مشارکت در اخذ رشوه و جعل در قبض و حذف تصاویر دوربین توسط متهم سوم کیفرخواست صادر می‌شود. پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان الف. ارجاع شده و این شعبه در تاریخ 1393/05/12 و با حضور متهمین ق. و م. با وکیل متهم اول و دوم تشکیل می‌شود. متهمان اول و دوم منکر اتهام منتسبه می‌شوند. متهم سوم ح. اتهام حذف تصاویر را قبول دارد چون آقای ح. سیگار کشید پاک کردم !! ( این مطلب خلاف اظهارات قبلی ب. نمی‌باشد عضو ممیز) رئیس سازمان قضائی الف. پرونده را به جهت طولانی شدن به شعبه دوم نظامی یک ارجاع می‌نماید(ص 212). این شعبه در تاریخ 1393/11/12 با حضور متهمین تشکیل می‌شود وکیل متهمین اول و دوم هم حضور دارد. متهمین اول و دوم کما فی السابق منکر اتهامات اخذ رشوه و جعل می‌باشند. متهم سوم ب. حضور ندارد و دادگاه از متهمان آخرین دفاع را اخذ می کند. متهمین منکر اتهامات انتسابی می‌باشند وکیل آنان نیز منکر می‌گردد. دادگاه ختم جلسه را اعلام و مبادرت به صدور رأی می‌کند و ضمن ردّ اتهام اخذ رشوه، اتهام آنان را به اخاذی تغییر می‌دهد و بدون اینکه به متهمین تفهیم نماید آنان را به استناد مواد 103 و 125 قانون مجازات اسلامی نیروهای مسلح و رعایت مواد 18-27-134-137 متهم ردیف اول ق. ح. را علاوه بر جزایی نقدی به میزان سهم مأخوذه خودش به میزان چهار میلیون ریال به پنج سال و نیم حبس در خصوص اخاذی و تحمل پنج سال و دو ماه حبس در مورد جعل با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید. همچنین متهم م.پ. را در خصوص اخاذی، علاوه بر پرداخت جزای نقدی به میزان چهار میلیون ریال به تحمل یک سال و نیم حبس با احتساب بازداشت قبلی محکوم می‌نماید که این رأی مورد اعتراض متهمین ق. و م. واقع می گردد و جهت رسیدگی به دادگاه نظامی ارجاع می‌نماید. شعبه هفتم دادگاه نظامی یک طی دادنامه شماره 032- 1394/01/29 به صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور اظهارنظر می‌نماید و در مورد متهم ب.، رأی جداگانه صادر می‌شود که مورد اعتراض وی واقع نمی‌شود. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع می‌گردد و این شعبه پس از رسیدگی به شرح آتی رأی صادر می‌نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی شوشتری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر علی پروینی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض حکم به دلیل عدم رعایت تشریفات در تفهیم اتهام و نیز عدم رعایت مقررات قانونی در تعیین مجازات قانونی در خصوص دادنامه شماره 132- 1393/11/29 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ق. و م. از رأی مذکور با توجه به این‌که اولاً، دادگاه پس از تغییر اتهام مشارکت در اخذ رشوه به مشارکت در اخاذی به متهمین این اتهام تفهیم نشده و رعایت آیین دادرسی انجام نگرفته است. ثانیاً، اخذ وجه توسط متهمین در قبال ترخیص خودرو توقیف شده بوده که با مفهوم اتهام اخذ رشوه مطابقت دارد اخاذی زمانی است که اخذ وجه یا سندی در قبال انجام عملی یا ترک عملی نباشد. ثالثاً، مجازات مندرج در مواد استنادی حداکثر تا پنج سال حبس می‌باشد درحالی‌که دادگاه متهم اول را به پنج سال و نیم حبس محکوم نموده است که وجاهت قانونی ندارد و لذا رأی تجدیدنظر خواسته قابل‌تأیید نبوده است، به استناد بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری نقض جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌گردد که با توجه به نوع اتهام در کیفرخواست، دادگاه نظامی یک صالح به رسیدگی می‌باشد.
رئیس شعبه 24 دیوان عالی کشور- مستشار
ابراهیم لشکری- علی شوشتری