رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. با وکالت آقای م.ق.، بازداشت به علت عدم تودیع وثیقه، دایر بر جعل در سند رسمی (وکالت نامه)، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، موضوع شکایت آقایان ب. و ع. با وکالت آقای ح.؛ بدین شرح که مطابق مبایعه نامه عادی مورخ 25/02/1393 شش دانگ یک قطعه زمین شخصی با کاربری باغ و باغچه دارای پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از پلاک ثبتی به شماره ... اصلی مفروز و مجزی از ... حوزه ثبتی ملارد به مساحت 1175 مترمربع واقع در خ. به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از سوی شکات پرونده از متهم پرونده در املاک ق. واقع در ... ملارد خریداری می گردد، با این توضیح که متهم با ارائه یک برگ وکالت نامه رسمی خود را وکیل مالک رسمی ملک آقای ش. معرفی نموده و مطابق وکالت نامه شماره مورخ 30/03/1387 تنظیمی در دفترخانه ... تهران با وکالت از سوی مالک اقدام به انتقال پلاک ثبتی فوق نموده است. در ضمن در مبایعه نیز به وکالت نامه شماره .... مورخ 24/02/1390 دفترخانه ... تهران نیز اشاره شد که پس از استعلامات لازم از سوی دو دفترخانه مشخص می گردد که وکالت نامه شماره .... دفترخانه ... تهران فاقد اصالت بوده و اصلاً وجود خارجی نداشته است و وکالت نامه شماره مورخ 26/06/1376 مربوط به فروش و انتقال یک دستگاه سواری پیکان مدل 1363 بوده است، لذا با مداقه در اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شکات و وکیل ایشان، استعلامات لازم از دفترخانه های ... و ... تهران دفاعیات بلا وجه متهم، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ملارد و با عنایت به این که متهم موصوف با ارائه وکالت نامه های فاقد اصالت و جعلی و با انجام مانور متقلبانه شکات را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریفته است و همان طور که در کیفرخواست دادسرا نیز اشاره شده است استفاده از سند مجعول درواقع همان مانور متقلبانه و مقدم جرم کلاهبرداری بوده است و عنوان مستقل جزایی نبوده و مشمول تعدد معنوی است، لذا با استناد به ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم نامبرده را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به میزان نودوپنج میلیون تومان در حق شکات پرونده که در مبایعه نامه مورخ 25/02/1393 نقداً از سوی شکایت به متهم پرداخت شده و جزای نقدی به میزان یک صد و هشتاد میلیون ریال با دو درجه تخفیف به علت کهولت سن و وضعیت خاص متهم با استناد به بند ث ماده 38 از قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم می نماید. اما در خصوص بزه جعل انجام گرفته با عنایت به این که صرفاً متهم موصوف اسناد مجعوله را برای کلاهبرداری استفاده نموده است ولی این که بزه جعل نیز منتسب به متهم پرونده باشد دلیل بر توجه اتهام به متهم موصوف نبوده است و لحاظ انکار متهم، اصل کلی برائت، اعمال قاعده تدرأ الحدود بالشبهات و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 122 از قانون مجازات اسلامی حکم به برائت متهم موصوف در خصوص بزه جعل صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد- امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای م.ق. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1176 مورخ 28/07/1393 صادرشده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد که به موجب آن به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ب. و ع. به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به میزان نودوپنج میلیون تومان در حق شکات و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک صد و هشتاد میلیون ریال محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که ایراد و اشکالی بر دادنامه وارد نیست و موافق موازین اصدار یافته و این که اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید می نماید. اما تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از آقایان ب. و ع. از دادنامه مزبور، نظر به این که در تاریخ 04/09/1393 (صفحه 56) دادنامه معترض عنه به وکیل یادشده ابلاغ، اما مشارالیه در خارج از مهلت مقرر قانونی و در تاریخ 01/10/1393 (صفحه 66) لایحه تجدیدنظرخواهی را تسلیم دادگاه بدوی نموده است. این دادگاه به جهت مرقوم مواجه با تکلیفی نیست بلکه اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور است. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه14دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری