رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه کل کشور در سال 1387، دولت را موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم نموده و مصوبات هیئت‌وزیران در رابطه با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال‌های 86 و 87 که کمتر از نرخ تورم بوده به‌موجب دادنامه‌های شماره 1507 تا 1551-26/12/86 و 377-388-4/5/88 و 667-27/9/91 هیئت عمومی دیوان عدالت، در مقام رفع تعارض از آرای شعب دیوان به شماره‌های 206-3/3/88 و 667-16/9/88 آرای صادره بر ورود شکایت تأیید گردیده است، شکایت شاکی نسبت به سال‌های 1386 و 1387 وارد تشخیص و حکم بر الزام طرف شکایت به افزایش حقوق شاکی در دو سال یادشده حداقل به میزان نرخ تورم شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می‌شود. ولی نسبت به سال 88 و سال‌های بعدازآن با عنایت به اینکه مصوبات هیئت‌وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوقی در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است و به‌عبارت‌دیگر، قوانین قبلی به‌طور ضمنی منسوخ شده است، شکایت از این حیث غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری
کریمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

باملاحظه اینکه دادنامه شماره ... در تاریخ 8/6/93 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 31/6/93، خارج از مهلت بیست‌روزه قانونی تسلیم گردیده است، لذا به استناد مادتین 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - عاشوری