رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه نسبت به سال‌های 1388، 1389 و 1390، حسب بند یک ماده یازده قانون بودجه سال 1388: «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید»، و نیز بر اساس بند الف ماده 7 قانون بودجه سال 1389: «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید...»؛ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت‌علمی و...، به ‌طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد و همچنین مطابق ماده 83 قانون بودجه سال 1390: «با رعایت قانون برنامه پنج‌ساله (پنجم) توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می‌شود...»، که با لحاظ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در بند الف ماده 50: «هیئت‌وزیران به‌عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به‌نحوی‌که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول ... و تعیین موارد و سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردد، مصوبات هیئت‌وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است»؛ بنا به‌مراتب فوق‌الذکر ملاحظه می‌گردد که ضرایب حقوق کارکنان در سال‌های 1388، 1389 و 1390، اولاً- از اختیارات دولت و هیئت‌وزیران بوده، ثانیاً- تا سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش در سال‌های مزبور باشد، ارائه ننموده، لذا مستنداً به ماده ده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت نامبرده را در سال‌های مذکور غیرموجه تشخیص، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به سال‌های 1386 و 1387، نظر به این‌که بر اساس ماده 64 و تبصره آن از قانون مدیریت خدمات کشوری: «نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود، امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل مزبور در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد، تبصره ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد» و نیز حسب ماده 125 قانون مزبور، ضریب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد، حداقل به‌اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد و نیز منطبق با بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386: «دولت موظف است در سال 86 در اجرای ماده 150 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم، نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان، با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی‌شده برای هر دستگاه اقدام نماید»، و با توجه به ماده 24 قانون بودجه سال 1387: «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید»، که با عنایت به ماده 150 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم: «دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هرسال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد»، و ازآنجاکه قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضرایب حقوق کارکنان و بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی هرسال اعلام می‌گردد تعیین کرده است، علی‌هذا به استناد مراتب فوق‌الاشعار نسبت به سال‌های 1386 و 1387 و دفاعیات غیرموجه طرف شکایت و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و منطبق با آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1551-1507 مورخه 86/12/26 و 388-377 مورخه 88/05/04 و 667 مورخه 88/09/16 و 585-584- مورخه 90/12/22، شکایت شاکی را نسبت به سال‌های 1386 و 1387 موجه تشخیص، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی [در] سال‌های 1386 و 1387، صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر‌الذکر، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری
آشورلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدیدنظرخواهی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و سابقه مطروحه و رأی معترض‌عنه، نظر به این‌که تجدیدنظرخوانده از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان می‌باشد و رابطه استخدامی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ندارد و پرداخت حقوق و مزایا به عهده دستگاه متبوع است، مضافاً به‌موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم، افزایش حقوق کارکنان به میزان متناسب با نرخ تورم از وظایف دولت اعلام شده است و کلمه دولت ظهور در هیئت‌وزیران دارد، و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اختیاری در خصوص اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان ندارد، لذا به استناد به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 71 قانون مذکور، ضمن نقض رأی معترض‌عنه به طرفیت معاونت مذکور، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی