رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده ارسال‌شده از شعبه اول اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی ... آقای م. به اتهام قاچاق یک دستگاه موتورسیکلت خارجی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ... قرار گرفته، پرونده به شعبه هفتم بازپرسی ارجاع گردیده و نامبرده نزد بازپرس در دفاع از اتهام انتسابی اظهار داشته: «این موتور در سال 89 خریده‌ام و هیچ‌گونه مدرکی ندارم.» بازپرس درباره متهم قرار تأمین از نوع وثیقه به مبلغ دویست و سی میلیون ریال صادر که سپرده و پس‌ازآن قرار مجرمیت او را صادر و معاون دادستان ضمن موافقت با آن با صدور کیفرخواست از دادگاه برای متهم تقاضای تعیین کیفر نموده است. متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ... محاکمه شده و دادگاه به‌موجب دادنامه شماره 1335-1390/07/25 به جهات و دلایل مذکور در آن او را بزهکار تشخیص داده و به استناد بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به پرداخت دویست و بیست‌وچهار میلیون ریال جزای نقدی و ضبط و مصادره موتور حکم کرده است(اداره کل گمرکات استان ... در شکوائیه خود بهای موتور را بیش از ده میلیون ریال و میزان جریمه را دویست و بیست‌وسه میلیون و هفت‌صد و بیست‌ودو هزار و یک‌صد و شصت‌وچهار هزار ریال تعیین کرده است). متهم از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان ... به آن رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه مذکور در فوق تأیید کرده است.آقای ه. به وکالت محکومٌ علیه از دیوان عالی کشور نسبت به رأی محکومیت او به استناد بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که در دبیرخانه دیوان ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل نامبرده در لایحه تقدیمی که زمان شور خوانده می‌شود با اشاره به جانباز بودن او و این‌که عضو فدراسیون ورزشی است اظهار داشته محکومٌ علیه موتورسیکلت را از شخصی به نام الف. خریده و از قاچاق بودن اطلاع نداشته است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این‌که طبق رأی وحدت رویه شماره 684-1384/11/04 هیئت عمومی دیوان عالی کشور«... هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل‌تعقیب جزایی است، لیکن چنانچه عمل مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف ازنظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزایی است ...» و با عنایت به این‌که محکومٌ علیه مدعی است موتورسیکلت موضوع شکایت اداره گمرک را طبق عرف بازار خریداری کرده و از قاچاق بودن آن بی‌اطلاع بوده است و با توجه به این‌که در پرونده امر دلیلی بر علم و اطلاع او از قاچاق بودن موتور مزبور ابراز نگردیده، بنابراین با لحاظ رأی وحدت رویه مذکور صدور حکم به مجازات مستدعی اعاده دادرسی با موازین قانونی انطباق و تناسب نداشته نتیجتاً درخواست او موجه و منطبق با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است و قرار قبولی آن صادر و رسیدگی مجدد طبق ماده 274 همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ... ارجاع می‌گردد.شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی