رأی خلاصه جریان پرونده

س. شکایت کرده که ح. و ع. به عنف به دختر چهارساله‌ام به نام س. تجاوز کرده‌اند. دخترم در حالت گریان جواب داد ح. به من تجاوز کرد، چون بچه تازه زبان بازکرده نمی‌دانم ح. گفت یا ع. یا هر دو فعلاً از هر دو شاکی هستم. از ع. تحقیق‌شده، گفته است: راستش را بخواهید اول من به دختر تجاوز کردم و بعد از من برادرم در زیرزمین خانه‌مان این کار را با برادرم ح. انجام دادیم. ع. 14 ساله است و گفته: هر دو برادر تجاوز کردیم، بعد وی را ولش کردیم. ح. گفته است: با برادرم ع. دختربچه 4 ساله به نام س. را به زیرزمین خانه‌مان بردیم ابتدا برادرم ع. به دختربچه تجاوز کرد، بعد از آن نوبت به من رسید و من هم تجاوز کردم. بعد از انجام کار دختربچه را ول کردیم به خانه‌شان فرار کرد. با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان پرونده به آن دادگاه ارجاع شده است. در دادگاه ع. گفته است: قبول ندارم ترسیدم گفتم ولی ح. گفته قبول دارم اول برادرم با او زنا کرد، بعد من. اشتباه کردم او را داخل حیاط بردیم و زنا کردیم. اشتباه کردم 16 ساله هستم او آمد جوجه‌ها را نگاه کند برادرم ع. او را داخل حیاط برد و.... تقاضای وکیل تسخیری داریم(صفحه 66). پزشکی قانونی اعلام کرده: در حال حاضر بخیه و ترمیم در پرده بکارت به علت پارگی کامل و پارگی دراز رحم تا مقعد نیز داشته که ترمیم و بخیه زده شده است. پارگی مقعد نیز داشته که از سوی جراح ترمیم‌شده است(صفحه 69). در نظریه تکمیلی پزشکی قانونی قیدشده میزان ارش‌البکاره علاوه از دیه پارگی پرده بکارت 2% از کل دیه، ارش پارگی پرینه فاصله رحم تا مقعد 2% از دیه، ارش مقعد 2% از کل دیه است. در مورد ع. چون 14 ساله بوده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه اطفال صادرشده است. با استناد به رأی وحدت رویه 651 - 03/ 1379/08 دادگاه پس از استماع شکایت شاکی به ح. تفهیم اتهام کرده است و او گفته: قبول ندارم اقرار در آگاهی را نیز انکار کرده است. وکیل تسخیری از وی دفاع کرده، از پزشکی قانونی سؤال شده است که آیا افضاء تحقق‌یافته است یا خیر؟ و پزشکی قانونی جواب داده است: مجرای بول و غائط یکی نشده است و جراحی سطحی بوده و افضاء نشده است(صفحه 103). سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و اجمالاً چنین رأی داده است: آقای ح. متهم است به ارتکاب زنای به عنف با دوشیزه سه‌ساله س. با اشاره به اقرار وی نزد قاضی کشیک و اشاره به اظهارات پدر مجنیٌ‌علیها و با اشاره به اقرار ح. و برادرش در جلسه مقدماتی دادگاه کیفری استان در صفحات 22 و 23 و انکار بعدی او دادگاه عنایتاً به شکایت شاکی، اقاریر صریح اولیه متهم که کاملاً مقرون به‌واقع است و گواهی‌های صادره پزشکی قانونی و این‌که با زنای به عنف پرده بکارت دوشیزه س.، زایل و از بین رفته و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام نام­برده را محرز و مسلم دانسته با استناد به بند ت ماده 224 و مواد 710 و 658 و 211 از قانون مجازات اسلامی متهم را علاوه بر پرداخت چهار درصد از دیه کامل بابت ارش پارگی پرینه و مقعد با حصول علم از طریق دار آویختگی به اعدام محکوم می‌نماید. ضمناً در تعیین ارش‌البکاره دوشیزه مذکور به ‌اندازه مهرالمثل به لحاظ معد نبودن پرونده مفتوح خواهد بود. این رأی به ‌اتفاق آراء صادرشده است. پس از ابلاغ رأی وکیل تسخیری محکوم با اشاره به عدم آگاهی و بی‌خبری متهم از حکم و موضوع و عدم حصول سن شرعی و اشاره به عدم تمامیت عقل تقاضای نقض دادنامه را نموده است. اینک پس از تبادل‌نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض وکیل تسخیری آقای ح. به دادنامه صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان ... اجمالاً وارد است. چون هرچند به‌موجب رأی وحدت رویه 687 _ 1385/03/02 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به جرائم مستوجب اعدام اشخاص بالغ کمتر از 18 سال نیز باید در محاکم کیفری استان رسیدگی شود، لیکن جرم انتسابی در تاریخ 17/ 1392/06 واقع‌شده است و قانون مجازات اسلامی جدید در 06/ 1392/03 در روزنامه رسمی منتشر و در 21/ 1392/03 لازم‌الاجرا شده است و در حین وقوع این واقعه قانون جدید حاکمیت داشته است. به‌موجب ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد یا کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این فصل محکوم می‌شوند. تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند، در مانحن‌فیه با توجه به سیاق عبارت ماده 91 و سن متهم ضرورت داشت دادگاه در مورد احراز رشد و کمال عقل و درک ماهیت جرم و حرمت آن و این‌که چگونه آن‌ها را احراز کرده است وارد می‌شد و استدلال می‌کرد، لیکن به‌کلی این امر را مسکوت گذارده است. نظر به لزوم تحقیق در این موارد و احراز بدون ابهام آن‌ها رأی صادره با لحاظ نقص مذکور به استناد بند 2 شق ب ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و در جهت اعمال بند ب ماده 266 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به همان دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌نماید تا با احراز امور مذکور در ماده 91 قانون مجازات اسلامی به طریقی که مقتضی بداند، مجدداً مبادرت به صدور حکم نمایند. این رأی قطعی است.
شعبه 13 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
علی اصغر باغانی - علی اکبر یساقی