رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1392/12/8 آقای م.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ف.ط. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته قبلاً صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه منافع تفویت شده به مبلغ 87/168/219 درهم که معادل ریالی آن 177000000 تومان است (ماده 108 شق چهارم) و مطلق خسارات به دادگاه حقوقی بندرعباس تسلیم و اظهار داشته موکل مالک 6 دانگ یدک‌کش به نام س. و به مشخصات مندرج در دادخواست می‌باشد و در تاریخ 1392/3/25 برای حمل سنگ از اسکله ترافیکی در بندر شهید رجایی (خلیج فارس) در محوطه ر. به مقصد م. اسکله که در هر دو بندر بایستی دارای ضوابط مورد توافق باشد با لحاظ سایر شرایط منعقد می‌نماید و نسبت به حمل سه محموله ساختمانی به مقصد امارات اقدام نموده است پس از تخلیه آخرین محموله مشخص شده که شرکت خوانده به بندر ر. بدهکار است و آن‌ها نسبت به توقیف شناور موکل من‌غیرحق اقدام نموده‌اند که تاکنون ادامه دارد و خوانده اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود به بندر مذکور و خلاصی شناور موکل به عمل نیاورده است که ناچار از تقدیم این دادخواست شده و منافع تفویت شده آن را از تاریخ توقیف تا اجرای حکم مطالبه می‌کند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقوم محول شده است. خواهان در جلسه دادرسی اضافه می‌کند من مجبور به پرداخت بدهی ایشان شدم و هزینه حمل دریایی که برایشان انجام داده‌ام بدهکار می‌باشد و بابت مدت خواب شناور طبق قرارداد حمل دریایی خسارت خود را می‌خواهم. آقای ز. وکیل دادگستری که به وکالت از خوانده وارد دعوی شده در جلسه دادرسی اظهار می‌دارد: خواهان با ارائه یک صورت‌وضعیت بدون مهر و امضاء مدعی پرداخت دین شرکت می‌باشد، اولاً صورت مذکور میزان بدهی شرکت خوانده را به بندر ر. نشان می‌دهد ولی مدرکی دال بر پرداخت وجه ندارد ثانیاً طبق ماده 267 قانون مدنی پرداخت دین از ناحیه غیرمدلول جایز است ولی ایشان درصورتی می‌تواند مطالبه کند که پرداخت با اذن مدیون باشد که چنین اذنی وجود ندارد ثالثاً خواهان قراردادی ارائه نموده که به امضای آقای ر. کارمند شرکت خوانده رسیده در حالی‌که در شرکت‌های تجاری اسناد و اوراق می‌باید به امضای مدیران برسد که سمت آنان در روزنامه آگهی شده باشد لذا امضای کارمند شرکت نمی‌تواند تعهدی برای شرکت ایجاد کند. اضافه می‌کنم که خواهان اقدام به تأمین دلیل نموده و در جریان اجرای قرار فقط کارشناس مبادرت به تأمین ادعا کرده و ادعا را ثبت و ضبط نموده است لذا تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی دارد. خواهان در پاسخ اظهار داشته آقای ر. به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار ش. خودش را معرفی کرده و عقد قرارداد طی تماس تلفنی با دفتر تهران و شخص آقای س. (مستقر در کانادا هماهنگی شده بود و بابت عقد قرارداد موضوع فوق مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب اینجانب ف.ط. واریز کردند و قرارداد فی‌مابین برای حمل گچ به کشور امارات انجام شد که طی اخبت کشتیرانی به نمایندگی از طرف آقای س. تشریفات گمرکی رمانفیت برای بارگیری بر شناور اینجانب اقدام گردید و کلیه مدارک و اسناد صاحب کالا در اختیار کشتیرانی ب. بوده و برای اطلاع و بررسی مدارک می‌توانید اعلام تحویل یک نسخه از مدارک موجود که نشان‌دهنده بارگیری و حمل دریایی به کشور امارات بوده و نامبرده به‌عنوان نماینده کالا اظهار می‌دارند که در هر دادگاه در مورد فوق شهادت می‌دهم که قرارداد با هماهنگی آقای س. اقدام گردیده. در هر صورت اسناد و مدارک قانونی برای حمل گچ به مقصد امارات انجام شده اما به علت ضعف مالی صاحب کالا در پورت م. تحویل داده شده و به علت بدهی شناورهای س. و ف. متعلق به اینجانب به مدت 23 روز توقف داشته ضمناً هزینه‌های اسکله و شناورها از طریق من انجام نمی‌شود و در عرف هر قرارداد طرفین ملزم به تعهدات حمل‌کننده یا صاحب کالا می‌باشند که پس از بارگیری و تحویل بار به اسکله و قصد تخلیه بار و خروجی شناور از اسکله به عهده صاحب کالا می‌باشد (اظهارات فوق عیناً نقل شده). وکیل خوانده نیز اظهار داشته حمل کالا توسط خواهان برای شرکت موکل به امارات را قبول دارم (از مبداء بندرعباس) و چون ایشان دینی را پرداخت نکرده که اذن در پرداخت آن را نداشته و دلیلی بر وجود دین بر شرکت نمی‌باشد و در صورتی می‌توانسته بپردازد که اذن در پرداخت داشته باشد و کسی که مدعی پرداخت دینی است باید آن را اثبات کند، لازم به توضیح که تأمین دلیل توسط شورای حل اختلاف بندرعباس صورت گرفته و سوابق آن پیوست پرونده است. دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن شرح اختلافات و ادعاهای طرفین با توجه به اقرار ضمنی وکیل خوانده به انجام حمل کالا توسط خواهان و نظر به اینکه امضاءکننده قرارداد به‌ عنوان نماینده خوانده بوده و اسناد و مدارک بندری به نام شرکت خوانده صادر گردیده لذا دعوی را مقرون به صحت دانسته و خوانده را به پرداخت مبلغ 87/168/219 درهم معادل یک میلیارد و 770 میلیون تومان بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی دادگاه مورد اعتراض وکیل ش. قرار گرفته و مشارالیه دادخواست فرجامی تقدیم داشته و مدعی شده مدرکی که خواهان تقدیم داشته حاکی از پرداخت مبلغ 5/006/152 درهم می‌باشد و ایشان حدود هفتاد هزار درهم را بی‌جهت مطالبه کرده و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز امری ربوی است که مشروعیت ندارد و خواسته خواهان مطالبه ارز خارجی است که مشمول تورم و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و درخواست نقض رأی دادگاه را دارد. فرجام‌خوانده با وجود ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی به دعوی نداده، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی آقای ح.ز. وکیل دادگستری به وکالت از ش. نسبت به دادنامه شماره 701041- 1393/6/23 شعبه هفتم دادگاه عمومی بندرعباس موجه به نظر می‌رسد و دادنامه فرجام‌خواسته بنا به جهات ذیل مخدوش است زیرا اولاً مطابق ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه اجراء و ابراء دارد و تعهد پرداخت هرگونه دینی و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است و با توجه به مقررات ارزی جدیدالتصویب بستانکار و بدهکار نمی‌توانند ترتیب دیگری بین خود مقرر دارند و بر این اساس صدور حکم به پرداخت مبلغی درهم امارات متحده عربی (هرچند که به پول رایج ایران تقویم شده باشد) برخلاف مقررات یادشده می‌باشد. ثانیاً مطابق بند 4 ماده 1295 و ماده 1296 قانون مدنی شرط پذیرش اسنادی که در کشورهای خارجه تنظیم شده باشد (در محاکم ایران) تصدیق آن اسناد توسط نماینده سیاسی و قنسولی ایران در آن کشور و یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران است، به‌ علاوه امضای آنان باید به تصدیق وزارت امور خارجه برسد و در پرونده حاضر تصویر اسناد و مدارکی که در کشور امارات تنظیم و یا از طرف مراجع رسمی آن کشور صادر و به‌عنوان دلیل به دادگاه ابراز گردیده که فاقد شرایط یادشده است و تصدیق آن اسناد توسط وکیل نمی‌تواند جایگزین تشریفات و مقررات مذکور باشد ثالثاً طرفین در میزان استحقاق خواهان و مبلغی که می‌تواند مورد مطالبه او قرار گیرد اختلاف‌نظر دارند که ضرورت داشته دادگاه با کسب نظر کارشناس متخصص میزان واقعی مطالبات و احیاناً خسارات وارده به خواهان را مشخص نماید. و آنگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی شود، بنا به‌مراتب رأی دادگاه برخلاف موازین قانونی و ادله و مستندات پرونده و با وجود نقص تحقیقات صادر شده و رأی فرجام‌خواسته مستنداً به شق ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بندرعباس محول می‌گردد.
رئیس و مستشار شعبه 25 دیوان‌عالی کشور
سعیدی- خوشوقتی