رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ش.ص. به طرفیت خانم ش.ش به خواسته اعسار از پرداخت محکومبه موضوع دادنامه شماره همین دادگاه که طی آن خواهان به پرداخت 200 عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی محکوم شده و اینک خواهان به شرح دادخواست تقاضای تقسیط آن را دارد. خوانده دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین در راستای قانون اعسار بدین تبیان که گواهی نمودهاند: خواهان قادر به پرداخت محکومبه به طور یکجا نمیباشد، افزون بر آن خوانده دفاع موثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع حجم بالای مهریه غیر متعارف و فراتر از توان مالی شوهر در آغاز زندگی مشترک خود امارهای بر علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین میباشد. از این رو دادگاه نظر به آیه شریفه 280 سوره بقره : {و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره {ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.}، توجهاً به اصل مندرج در ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ملاک ماده 504 آن، به استناد مواد (1-20-21-23-37) قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، و مواد 277-652-1083 قانون مدنی، نظر به تجویز تبصره ذیل ماده 19 آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی النهایه ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکومبه یاد شده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار و در نهایت با استناد به قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» به شرح زیر این بدهی را در حق خواهان تقسیط مینماید: 15 سکه پیش قسط و هر دو ماه و نیم یک سکه یا قیمت روز آن در اجرای احکام به زوجه تا استهلاک کامل محکومبه پرداخت نماید. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود، این رأی مانع توقیف سایر اموال نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.رییس شعبه275 دادگاه عمومی حقوقی تهران - وحدانی نیا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ص. و خانم ش.ش. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره 1814 صادره از شعبه 275 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم اعسار زوج از پرداخت محکوم به مهریه به صورت نقد صادر شده است با توجه به محتویات پرونده ملاحظه میگردد استشهادیه طبق مقررات قانونی تنظیم نگردیده است چون به محکوم به و ممر درآمد متقاضی اشاره و تصریح نشده است و حسب مفاد ماده 23 قانون اعسار باید در استشهادیه به دو موضوع مذکور تصریح شود لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مذکور قرار رد دادخواست صادر و اعلام مینماید. قرار صادره قطعی است.مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیخانی - نجفی رسا
