رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به‌اینکه اخراج شاکی و عدم اجازه تحصیل مشارالیه موجب ورود خسارت به شاکی می‌گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر اجازه تحصیل نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد بدیهی است در صورتیکه طرف شکایت دلیل بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت ارایه نماید طبق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری از دستور موقت صادره رفع اثر می‌گردد .
دادرس شعبه1 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
مومنی - مولابیگی