رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای تصمیم فروش سیم کارت مندرج در نامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موجب ورود خسارت به شاکی می‌گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد ضمناً در صورت ارائه دلیل و مدرک مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت وفق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری از آن رفع اثر می‌گردد .
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مومنی - مولابیگی