رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ش.ح. طی شکایتی اعلام نموده که از ن.ع. و ن.م. به ولایت از فرزندش ی.ح. 15ساله به علت ارتکاب عمل شنیع لواط با فرزندش شکایت دارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ب ارجاع شده و آقای ش.ح. در دادگاه مذکور اعلام نموده که از الف.ع. به اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط با فرزندش شکایت دارد. خود ی.ح. 15ساله در دادگاه اظهار داشته که الف.ع. وی را به مغازه برده و دستش را از پشت بسته و ن. پسر ح. که 17 سال دارد دست هایم را بست و الف. ......... کشید و با من عمل لواط انجام داد ن. نیز عمل لواط انجام داد و از هر دو نفر شکایت دارم آلت هر دو نفر داخل شد. دادرس شعبه دستور معرفی شاکی به پزشکی قانونی را صادر و پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی درخصوص اتهام دو نفر متهم فوق الذکر با توجه به مجازات، اتهام انتسابی رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد. لذا با استناد تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل د ادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان خ صادر و پرونده پس از ارسال به دادگستری کل خ از سوی معاون قضائی رییس کل در امور کیفری استان جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه کیفری استان ارجاع می شود. آقای ی.ح. به عنوان شاکی در دادگاه کیفری استان اعلام نموده که از دو نفر فوق الذکر به دلیل تجاوز و لواط به عنف در داخل مغازه الف.ع. شکایت دارم من برای خرید به مغازه رفته بودم بعد دو نفر مرا گرفته و بزور با من لواط کردند و ادامه داده که عمل آن ها در حد تفخیذ بود و دخول صورت نگرفت. سپس اکثریت هیأت دادگاه درخصوص اتهام آقایان 1- الف.ع. 2- ن.م. دایر به ارتکاب عمل شنیع لواط نسبت به آقای ی.ح. دادگاه با توجه به اینکه شاکی در جلسه مورخه 19/7/91 اعلام داشته که دخول صورت نگرفته و عمل متهمین در حد تفخیذ بوده و رسیدگی به اتهام فعل تفخیذ با توجه به مجازات قانونی آن در صلاحیت این دادگاه نمی باشد و در صلاحیت دادگاه های جزایی محل می باشد. لذا مستنداً به مفهوم مخالف تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های جزایی عمومی ب صادر و اعلام می نماید و اقلیت دادگاه عقیده به صلاحیت دادگاه کیفری استان داشته است و با توجه به حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه ادعای عمل شنیع لواط به عنف از سوی شاکی مطرح شده و رسیدگی به اتهام مذکور و اظهار نظر نفیاً یا اثباتاً درخصوص اتهام مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 709-1/11/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مواردی که رسیدگی به اتهام اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و در دادگاه مذکور به عمل می آید. لذا با پذیرش استدلال شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ب و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از سوی اکثریت هیأت شعبه 16 دادگاه کیفری استان خ و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر (شعبه 16 کیفری استان خ) برای رسیدگی به موضوع مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می نماید، دفتر پرونده به مرجع صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.
رییس شعبه 30 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
کریم پور ـ اکبری