رأی خلاصه جریان پرونده

اعضای محترم شعبه اول دادگاه کیفری استان ک در مورد رسیدگی به پرونده آقایان 1) الف.ن.2) ی.ت. 3) ن.ع. همگی به اتهام مشارکت در آدم ربائی و ایراد صدمه بدنی عمدی به رغم رسیدگی به اتهامات اهم و اصلی در آن شعبه (به اتهام زنای به عنف) با این استدلال که نسبت به اتهام مهم متهمان اتخاذ تصمیم معمول و رسیدگی توأمان و از باب صلاحیت اضافی در راستای وحدت رویه مادام از جایگاه قانونی برخوردار است که پرونده اتهامی متهمان در مرجع کیفری استان در جریان رسیدگی باشد و با پایان رسیدگی و صدور حکم اسباب رسیدگی اضافی و جری رأی وحدت رویه قضایی نیز سالبه به انتفاء موضوع است، لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت متقابل به صلاحیت دادگاه عمومی جزایی س پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادگاهی که صالح به رسیدگی به اتهامات متعدد می باشد با رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم بوده در سایر موارد هم مطابق ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری کماکان صلاحیت رسیدگی داشته و عدم امکان رسیدگی تواماً و یک جا بنا به جهات قانونی، موجبات سلب صلاحیت از آن دادگاه را فراهم نخواهد کرد و با تثبیت صلاحیت، زایل شدن آن نیازمند مستند قانونی می باشد، که نظریه دادگاه کیفری استان ک فاقد چنین مستندی است ضمن اینکه با اطلاق ماده 54 و ماده 183 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 709-1/11/87 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مغایرت دارد. از این روز استدلال دادگاه عمومی جزایی س که دادگاه کیفری استان ک را صالح به رسیدگی به پرونده حاضر اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و بدین وسیله اختلاف حاصله حل و رفع می گردد.
رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور ـ مستشار
فرج اللهی ـ لطیفی رستمی