رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ق. فرزند غ. به اتهام نگهداری غیر مجاز یک قبضه اسلحه شکاری و تعدادی فشنگ آن تحت تعقیب شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته و با لحاظ اینکه نگهداری سلاح مشمول قاچاق و قانون آن نیست تا در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه عمومی صادر و پرونده پس از ارسال در شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان مطرح و این دادگاه هم با این استدلال که اولاً: طبق رأی وحدت رویه شماره 17-11/7/63 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اخفاء و نگهداری سلاح از موارد جرم قاچاق می باشد. ثانیاً: ماده 45 ق.م.م قاچاق مصوب 1312 بیان داشته که مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت .... حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است، با سلب صلاحیت از خود رسیدگی را در شأن دادگاه انقلاب دانسته و با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727-21/9/1391 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور نظریه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی صائب است. لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی جزایی شهرستان حل اختلاف می گردد.
رییس شعبه 6 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عروجی ـ رامندی