رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده شعبه 72 د.، در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ن. 16 ساله، دائر به حمل 06/31 کیلوگرم تریاک به صورت زنجیره ای طی دادنامه شماره 000278-29/9/91، با این استدلال که به صراحت بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی است و همچنین به موجب تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره الحاقی به ماده 20 همین قانون، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا ... است، در دادگاه کیفری استان به عمل می آید؛ و نیز به صراحت ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به کلیه جرائم اطفال در دادگاه های عمومی اختصاصی (دادگاه اطفال) رسیدگی می شود؛ و رأی وحدت رویه شماره 664-3/10/87 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تأکیدی است بر قوت و اعتبار صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب نسبت به جرائم مندرج در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و صلاحیت دادگاه های کیفری استان را نسبت به جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام باشد، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی دانسته و به طور مطلق رسیدگی به جرائم مواد مخدر را برای هر شخصی، حتی اطفال را از صلاحیت دادگاه اطفال و کیفری استان، از حیث اینکه مجازات قانونی آن جرائم، اعدام باشد، خارج کرده است و رأی وحدت رویه شماره 687-2/3/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام را از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت نظر بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال انتزاع نموده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان، قرار داده است و رأی وحدت رویه مذکور، نافی صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب نسبت به جرائم مواد مخدر اطفال نمی باشد، خود را جهت رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی د. صادر نموده است. در این مرحله، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 22 د. ارجاع، که دادگاه مرجوع الیه طی شماره 0001294-5/10/91، با توجه رأی وحدت رویه شماره 687-2/3/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ناظر به تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که رسیدگی به جرائم کلیه اشخاص بالغ زیر 18 سال را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است، خود را جهت رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای کیفری استان تهران صادر که به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادسرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه «عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت محاکم کیفری استان تهران را دارم.»; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه وفق تبصره ی ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مرجع رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام، دادگاه اطفال می باشد و به موجب رأی وحدت رویه شماره 687-2/5/85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به جرائم موضوع تبصره یک قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/7/81، با توجه به اهمیت آن ها از لحاظ شدت مجازات و لزوم دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک قاضی اداره می شود، به طور ضمنی منتزع و در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان قرار گرفته است. لذا در مانحن فیه (موضوع اتهام ب.ر.) نیز با تأیید قرار شعبه 22 د. به صلاحیت محاکم کیفری استان تهران، ترجیحاً شعبه 72 حل اختلاف به عمل می آید.
رئیس شعبه 9 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
داودی ـ احمدی