مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم متعدد - 1/9/2013 12:00:00 AM

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 27/4/90 در اثر تیراندازی به وسیله نقلیه ای خسارت وارد می گردد، در تاریخ 1/9/91 پرونده آقای س.م. به اتهام تخریب عمدی به شعبه چهارم محاکم جزایی شهرستان م ارجاع و تحت تعقیب قرار می گیرد. دادگاه با توجه به این که متهم پرونده دیگری به اتهام قتل عمدی و نگهداری سلاح غیر مجاز در دادگاه کیفری استان دارد، با این استدلال که باید به اتهامات متعدد متهم در یک دادگاه رسیدگی شود، به استناد مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری استان صادر و پرونده را ارسال می نماید. دادگاه کیفری استان با این استدلال که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم زمانی مطرح است که دادگاه رسیدگی کننده به مهم ترین جرم، فارغ از رسیدگی نشده باشد و پرونده در حال رسیدگی باشد. به اتهام قتل مورد بحث رسیدگی و منتهی به دادنامه شماره 45ـ23/3/91 شده است و این دادگاه فارغ از رسیدگی گردیده و با توجه به این که اتهام انتسابی در پرونده از جمله جرائم احصاء شده در تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نمی باشد، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی نبوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی جزایی م صادر و در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال نموده است و در تاریخ 3/10/1391 به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی س.م. به اتهام تخریب عمدی بین شعبه دادگاه کیفری استان ه و شعبه چهارم محاکم جزایی شهرستان م با توجه به وجود سابقه رسیدگی به اتهام های متعدد در شعبه کیفری استان و ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می دارد: اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یک جا رسیدگی شود ... و در مانحن فیه دادگاه کیفری استان در زمان رسیدگی به اتهام قتل، صلاحیت رسیدگی به اتهام تخریب را نیز واجد گردیده است و فراغت از رسیدگی به بخشی از اتهامات، صلاحیت را زائل نمی کند و حاکمیت ماده 183 قانون مزبور بر تبصره یک ماده 20 استنادی نیز واجد صلاحیت بودن دادگاه کیفری استان را تأیید می نماید؛ لذا با پذیرش نظر شعبه چهارم محاکم عمومی جزایی م و با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان ه، حل اختلاف می نماید.
رئیس شعبه 33 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ اعتماد