رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی ج. با وکالت ی. علیه واخوانده الف.ح. با وکالت ش.ب. به دادنامه شماره 1576 - 26/11/90 با این توصیف که واخواه و وکیل وی حاضر و بیان داشتند که دسته چک را بعد از اینکه سرقت شده و کشف گردید تحویل رئیس بانک داده و از دسته چک دوم دیگر خبری ندارم در حالی که در جلسات قبلی تناقض گویی داشته و بنا به اظهار خانم ص.که صاحب دسته چک می باشد از موضوع اطلاع نداشته و واخواه از دسته چک ها با امضاء خانم ص. استفاده و واگذار نموده که با این اوصاف دادگاه به لحاظ اینکه واخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نداشته و در پرونده نیز مشهود نبوده ضمن رد واخواهی مشارالیه حکم به ابرام و تأیید دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می نماید، رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. به وکالت از آقای ج. نسبت به دادنامه شماره 00462-91 مورخ 21/4/91 در پرونده کلاسه 1897-89 89 صادره از شعبه 1131 دادگاه عمومی ـ جزایی تهران ناظر به دادنامه غیابی شماره 1576 مورخ 26/11/90 صادره از دادگاه موصوف که به موجب آن آقای ج.ف.به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث جعل به شش ماه حبس و از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از حیث کلاهبرداری به سه سال حبس و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از حیث رد مال به پرداخت مبلغ پانصد و سی و هشت میلیون ریال در حق شاکی محکوم شده است. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی است و ایرادی که موجب نقض آن باشد مشهود نیست و نظریه کارشناس رسمی دادگستری آقای سرهنگ م.الف. با توجه به اینکه دسته چک خانم ص. در اختیار آقای ج.ف. بوده است منطبق با اوضاع و احوال پرونده است الا اینکه جرم استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری و این دو جرم مشمول مقررات تعدد معنوی جرم می باشد، لهذا مجازات مستقل برای جرم استفاده از سند مجعول برخلاف موازین قانونی است و با حذف جزای نقدی پانزده میلیون ریال دادنامه موصوف اصلاح می گردد. ضمناً جزای نقدی در حق دولت کمتر از معادل مال ذکر شده است که در این خصوص چون اشخاص ذ ی نفع اعتراضی نکرده اند و دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید مجازات است لهذا مواجه با تکلیفی نمی باشد و در نهایت به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح موصوف تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی