رأی دادگاه بدوی

خواسته دعوای م. به طرفیت 1. الف. 2. خانم ن.م. صدور حکم به ابطال دادنامه 7000/91 مورخ 1392/1/27 شعبه اول هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران- ری به انضمام تمامی خسارات وارده از جمله حق‌الوکاله نماینده حقوقی (موضوع ماده واحده مصوب 1344) می‌باشد. ماحصل ادعای خواهان این است که خوانده ردیف دوم به عنوان معلم حق‌التدریس سنوات 1369 لغایت 1384 از طریق اداره کار شکایتی مطرح نموده است که این اداره را محکوم به پرداخت سنوات و حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی نموده است درحالی‌که ایشان کارگر نمی‌باشد تقاضای رسیدگی داریم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی، نظر به اینکه حق‌التدریس بودن خواهان به‌موجب اقرار خواهان به شرح دادخواست محرز می‌باشد، نظر به اینکه رابطه استخدامی شخص با مرجعی که وی را منصوب نموده است باید بر اساس یکی از رابطه‌های قانونی تعریف شود، نظر به اینکه با رسمی نبودن خوانده و یا مشمول قانون استخدام کشوری نبودن قاعدتاً می‌بایست رابطه کارگر و کارفرمایی را محرز دانست چرا که قانون کار شخصی را که به دستور دیگری کاری را انجام می‌دهد به عنوان کارگر اعلام نموده است فلذا دادگاه با وارد ندانستن دعوای مطروحه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 602 مورخ 1374/10/26 حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری - عسگری توانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری به طرفیت 1- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران 2- خانم ن.م. نسبت به دادنامه شماره 9209970250400973 مورخ 1392/11/27 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به‌ موجب آن حکم به رد دعوی خواهان بدوی به خواسته ابطال دادنامه شماره 91/7000 مورخ 1392/1/27 شعبه اول هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران- ری به انضمام تمامی خسارات وارده نظر به اینکه روابط فی‌مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم تحت شمول قانون استخدام کشوری نبوده بلکه مشمول قانون کار می‌باشد، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امیری- خشنودی