رأی دادگاه بدوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ر. استان تهران به طرفیت خانم ل.ر. نسبت به دادنامه شماره 00971-1392/9/24 موضوع پرونده کلاسه 0609/190/91 توجهاً به جمیع محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه شماره مرقوم مورخه 1393/2/16 به تجدیدنظرخواه ابلاغ و نماینده مشارالیه دادخواست تجدیدنظرخواهی را در مورخه 1393/4/18 تقدیم نموده است که خارج از مهلت قانونی بیست روز اقدام شده است فلذا دادگاه مستنداً به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیه را صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970213900399 مورخه 1393/4/24 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی اداره ر. استان تهران نسبت به دادنامه شماره 9209970213900971 مورخ 1392/9/24 به لحاظ خارج از مهلت بودن اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً هرچند هدف غایی ابلاغ رسانیدن اوراق قضایی و احکام صادره و متداعین پرونده به منظور اطلاع یافتن آنان از موضوع دعوی یا مطلع شدن از وقت دادرسی یا دستورات دادگاه می‌باشد لیکن مقنن برای امر ابلاغ در مورد اشخاص حقیقی و ادارات و سازمان‌های دولتی به شرح مواد 67 الی 79 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاص وضع نموده است که با یکدیگر متفاوت می‌باشد ثانیاً آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ به ادارات دولتی می‌باشد همانا رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم‌مقام رئیس دفتر می‌باشد و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری توسط مأمور ابلاغ گردد ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود که در مانحن‌فیه ابلاغ صورت‌گرفته توسط مأمور ابلاغ در تاریخ 1393/2/26 به لحاظ آن شخص دریافت‌کننده ابلاغ فاقد سمت‌های فوق‌الذکر بوده و مؤثر در مقام نبوده و قابلیت اعتنا را ندارد و مؤید این مطلب تصریح ماده 75 قانون مرقوم می‌باشد ثالثاً سمت ریاست دفتر و قائم‌مقام وی در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط قانونگذار تعریف شده است و مراد مقنن از امر ابلاغ صرفاً افراد تعرفه‌ شده در ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ادارات دولتی بوده و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اخطاریه یا دادنامه مکفی برای امر ابلاغ نمی‌باشد و ابلاغ قانونی محسوب نمی‌گردد از این‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مارالذکر دادنامه معترض‌عنه را نقض می‌نماید و پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح نسبت به دادنامه شماره 9209970213900971 به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی
شلمزاری- کریمی