رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان ح.م. و الف.ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف.د. و م.س. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 510/771/152 ریال اجور معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره 01752-08-25-86 – 1386/9/3 مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه اجرت‬المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد 1391/2/30 تا زمان تحویل خودرو مقوم به 51/000/000 ریال‌ و صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد مقوم به 51/000/000 ریال‌به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی ....... و بدنه قرمز رنگ مدل 1386 از محصولات شرکت م.ص.ج. را برای مدت 60 ماه از تاریخ 1386/9/3 لغایت 1391/10/3 در قبال مال اجاره جمعاً به مبلغ 540/497/924 ریال از خواهان اجاره نمود ولی از تأدیه 46 قسط جمعاً به ارزش 347/668/000 ریال استنکاف نموده که پس از احتساب خسارت تأخیر تأدیه تا زمان فسخ قرارداد از سوی خواهان که مبلغ 155/777/152 ریال‌بوده کل بدهی خوانده مبلغ 510/771/152 ریال شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده قرارداد استنادی و میزان تعیین شده برای کانتینر اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز نمود به قول عرف شرایطی کانتینر خریداری شده و لذا خواهان صرفاً می‌تواند اجور معوقه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند که به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 و 73 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده اول به عنوان طرف قرارداد و خوانده دوم به عنوان ضامن خوانده اول را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 510/771/152 به عنوان 46 قسط معوقه و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ تقدیم دادخواست 1391/7/8 و 10/275/423 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ 17/200/000 ریال‌ به عنوان حق‬ الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید اجرای احکام خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ 1391/7/8 تا روز اجرای حکم طبق قرارداد معادل 6/3 واحد بر مبنای 10/000 ریال‌در روز تعیین و از محکوم ‬علیهما به نحو تضامن به نفع محکوم‬له اخذ نماید اما خواسته‌های صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو را دادگاه وارد ندانسته و با توجه به اینکه اولاً اراده طرفین بر این موضوع نبوده ثانیاً با توجه به اینکه ثمن و مثمن در یک طرف قرار می‌گیرد که این خلاف قواعد عمومی بیع و قانون و شرع است به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ن. و ح.م. به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت.الف.پ. با مدیرعاملی آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف. و م.س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 360-92 مورخ 1392/4/22 شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت ‬المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو صادرشده مآلاً غیرموجه و مردود است زیرا برحسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی رأی صادره با استدلال به‬ عمل آمده وفق موازین قانونی اصداریافته و خدشه ‬ای به ارکان آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه معترض‬ عنه را فراهم آورد به دادگاه ارائه نداده فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون فوق‬ الذکر دادنامه معترض ‬عنه را عیناً تأیید و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی