رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ح.م.(وکیل دادگستری) با وکالت آقایان 1. الف.ح. 2. ر.م.ی ساکنین تهران به طرفیت خوانده مؤسسه اعتباری ت. با وکالت آقایان 1. الف.م. 2. م.ص. ساکنین تهران به خواسته مطالبه وصول حق‬ الوکاله به شرح متن دادخواست فعلاً مقوم به /51/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات با این وصف که وکلای خواهان با استناد به 1. وکالتنامه شماره ... 2. اظهارنامه 3. نامه شماره ... وکالتنامه ضمن دادخواست اظهار داشتند خواهان که خود وکیل دادگستری است در چندین پرونده وکالت خوانده را به‬ عهده داشته که در بسیاری از آن‬ها حکم به نفع موکل خود گرفته و حق‬ الوکاله هم طبق تعرفه محاسبه گردیده است یکی از مهمترین پرونده‌هایی که بین خوانده و خانم‬ها م. و م. هر دو ت. و چهار شرکت که نام و مشخصات آن‬ها در پرونده‌های مربوطه مضبوط است وجود داشته در رابطه با 6528/56 متر مربع زمین واقع در بلوار ... پلاک ثبتی.... فرعی از ....اصلی بخش .. تهران با بنای احداثی در آن و ضمیمه امتیازات و بقیه متعلقات بوده است که آقای ح.م. به موجب وکالت نامه شماره .... و به وکالت از مؤسسه اعتباری ت. مبادرت به اقامه دعوی نموده که پرونده به کلاسه 896/84 در شعبه 20 دادگاه عمومی تهران و 736/85 از شعبه 15 تجدیدنظر تهران مطرح و در هر دو مرحله حکم به نفع مؤسسه اعتباری ت. (موکل آقای ح.م.) صادر گردیده است (فتوکپی آراء صادره پیوست است) مطابق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری درصورتی که بین وکیل و موکل قبلاً نسبت به میزان حق‬ الوکاله توافق نشده باشد حق ‬الوکاله طبق تعرفه‌ای است که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید از آنجائی‬که بین خواهان و خوانده در مورد حق ‬الوکاله قراردادی وجود نداشته است آئین‬ نامه تعرفه حق ‬الوکاله مصوب 1378 بین آن‬ها حاکم است بر اساس ماده 3 این آئین‬نامه میزان حق ‬الوکاله برای مرحله بدوی و تجدیدنظر هفت درصد خواسته است و بر طبق ماده 12 همین آئین‬ نامه رقم حق‬ الوکاله باید نسبت به ارزش واقعی خواسته تعیین شده نظر به ‬اینکه بابت پرونده‌های مذکور در فوق خوانده حق‬ الوکاله متعلق به موکل را نپرداخته است تقاضا داریم برای تعیین ارزش واقعی خواسته کارشناس تعیین تا قیمت پلاک ثبتی فوق را تعیین سپس هفت درصد آن به عنوان اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی دستمزد کارشناسی و حق‬ الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه را مورد حکم قراردهید لازم به توضیح است که موکل با استفاده از حق توکیل به غیر که در وکالت نامه داشته است به آقای م.ن. وکیل دادگستری تفویض اختیار نموده تا در پرونده‌ها با وی همکاری نماید آقای ن. به موجب ‬نامه شماره 681/78 مورخه 1386/2/17 به مدیریت حقوقی مؤسسه اعتباری ت. اعلام نموده که وکیل آقای ح.م. است و طرف حق‬ الوکاله هم ایشان است و کل حق ‬الوکاله متعلق به آقای ح.م. است و در جلسه دادرسی 1388/4/20 احد از وکلای خواهان (آقای ر.م.ی) ضمن حضور اظهار داشت به شرح لایحه تقدیمی تقاضای رسیدگی دارد و لایحه ای تقدیم که به شماره ... ثبت و ضم سابقه شده است خوانده علی‬رغم ابلاغ صحیح و قانونی حضور نیافته و لایحه ‬ای ارسال نداشته و برای جلسه اول دادرسی وکیل معرفی ننمود دادگاه جهت تعیین میزان دقیق خواسته از کانون وکلای دادگستری تقاضای معرفی کارشناس مجرب نمود ضمن صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و کارشناس منتخب کانون آقای ع.ک. نظریه خود را تقدیم که به شماره ... ثبت و ضم سابقه شده است و نظریه مذکور به وکلای خواهان و شرکت خوانده ابلاغ گردید آقای ع.الف. وکیل دادگستری طی لایحه و وکالتنامه‌ای که به شماره ... ثبت و ضم سابقه شده است ضمن اعلام وکالت از خوانده به نظریه کارشناسی اعتراض نمود و طی لایحه .....تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا را نمود دادگاه پرونده استنادی را از شعبه 20 مورد مطالبه و مطالعه قرار داد و قرار ارجاع امر به هیأت 3 نفره کارشناس تخصصی از کانون کمیسیون مذکور صادر و کمیسیون محترم 3 نفر وکیل را طی نامه ثبت شده به شماره ..معرفی نمود. خوانده طی لایحه شماره .... هزینه هیأت 3 نفر مذکور را طی قبض شماره برگ 63 پرونده واریز نمود سپس آقایان الف.م. و ش.ن. طی لایحه و وکالت نامه‌ای که به شماره 1147-1389/5/4 ثبت و ضم سابقه شده است از طرف خوانده اعلام وکالت نمودند ضمن اینکه مؤسسه اعتباری ت. افرادی را به عنوان نماینده جهت تهیه کپی معرفی می‌داشت و دستورات لازم صادر می‌شد هیأت 3 نفره معرفی شده از کانون اظهار داشتند موضوع خارج از صلاحیت کاری ایشان است به شرح لایحه 1484-1389/5/31 آقای ش.ن. احد از وکلای خوانده طی لایحه شماره 1628-1389/6/14 مطالبی را ذکر و کپی قرارداد خواهان و خوانده به عنوان سرپرست اداره حقوقی را ارائه نمود دادگاه میزان وجوه واریزی به حساب خواهان از طرف مؤسسه خوانده را استعلام که پاسخ واصله که به شماره 1954-1389/7/13 ثبت و ضم سابقه شده است به شرح لیست پیوست مبلغ واریزی به حساب خواهان را /994/676/461/12 ریال به عنوان حق‬ الوکاله درخواستی وی اعلام نمود وکلای طرفین لوایحی تقدیم که ثبت و ضم سابقه شده است و به دفاع پرداختند دادگاه نهایتاً قرار ارجاع امر به هیأت 3 نفره ازکارشناسان رسمی داگستری مورخه 1390/6/27 صادر (با توجه به لایحه وکلای تعرفه شده کانون) و اعتراض خوانده به نظریه کارشناس اولیه و هیأت 3 نفره اخیر نظریه خود را تقدیم که به شماره 9101403-1391/4/20 ثبت و ضم سابقه شده است و تقاضای تتمه دستمزد نمودند که علی‬رغم ابلاغ به وکلای خوانده (معترض) اقدامی معمول نداشتند کارشناسان اخیر قیمت شش‬دانگ عرصه پلاک مذکور را سی و دومیلیارد و ششصد میلیون تومان اعلام داشتند در این اثنا آقای م.ص. طی لایحه و وکالت نامه شماره 9101505-1391/4/26 از ناحیه خوانده اعلام وکالت و مطالعه پرونده را نمود و لوایحی نیز تقدیم که ثبت و ضم سابقه شده است نظریه هیأت اخیر مورد اعتراض وکلای خواهان واقع و هیأت مذکور با ارائه نظریه تکمیلی که به شماره برگ 328 مورخه 1391/5/17 ثبت و ضم سابقه شده است تقاضای مطالبه تتمه دستمزد را نمودند و ارزیابی ملک را 670/000/000/000 ریال اعلام داشتند وکلای خواهان طی لایحه شماره 9102906-91/8/7 تقاضای کسر مبلغ /126/000/000 تومان حق ‬الوکاله پرداختی به خواهان و صدور حکم را نمودند لذا با توجه به مراتب و نحوه اظهارات وکلای خواهان طی لوایح تقدیمی و دادخواست و دفاعیات وکلای خوانده اعم از وکلای معزول-مستعفی و حاضر و لوایح و مستندات تقدیمی و استعلامات انجام شده و نظریه‌های کارشناسی موجود خصوصاً نظریه تکمیلی اخیر هیأت 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستنداً به آئین‬ نامه حق ‬الوکاله وکلای دادگستری استنادی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 7% مبلغ 670/000/000/000 ریال اعلامی نظریه هیأت 3 نفره کارشناسی با کسر مبلغ /126/000/000 تومان حق ‬الوکاله پرداختی به خواهان به عنوان حق‬الوکاله موضوع خواسته و هزینه دادرسی که خواهان باید پرداخت نماید و خوانده به پرداخت این هزینه دادرسی نیز محکوم است و محاسبه آن به ‬عهده اجرای احکام مدنی است و خسارت تأخیر تأدیه 7% مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی که محاسبه آن و کسر هزینه دادرسی مربوطه که خواهان باید بپردازد و خوانده به پرداخت این هزینه نیز محکوم است به‬ عهده اجرای احکام است و حق ‬الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه کارشناسی و تتمه دستمزد هیأت 3 نفره در حق کارشناسان در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مؤسسه مالی اعتباری ت. با وکالت آقایان 1-م.ن. 2- م.ن. 2-م.خ. به‬ طرفیت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 681-1392/8/18 و اصلاحی آن به ‬شماره 785-92/9/16 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ارزش دو دانگ عرصه پلاک ... فرعی از .. اصلی بخش.. تهران بر مأخذ 670 میلیارد ریال (7% از دو دانگ ارزش ملک مزبور) به‬ عنوان حق ‬الوکاله تجدیدنظرخوانده با کسر 126 میلیون تومان به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست می‌باشد با التفات به جمیع رسیدگی‬های به‬ عمل آمده و جهات تجدیدنظرخواهی و نیز لوایح دفاعیه وکلای تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه مبنای دادخواست تقدیمی وکلای خواهان نخستین (تجدیدنظرخوانده) این بوده که در چندین فقره پرونده وکالت خوانده (تجدیدنظرخواه) را بر عهده داشته که در بسیاری از آن‬ها حکم به‬ نفع موکل خود گرفته و حق‬ الوکاله هم طبق تعرفه محاسبه گردیده است یکی از این پرونده‌ها به کلاسه 896/84 در شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران و تحت شماره 85/736 در شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح به رسیدگی بوده که حکم به ‬نفع تجدیدنظرخواه (مؤسسه مالی اعتباری ت.) صادر گردیده و از آنجائی‬که بین طرفین در مورد حق ‬الوکاله قراردادی وجود نداشته آئین‬نامه میزان حق‬ الوکاله مصوب 1378 بین آنان حاکم است و به‬ موجب مواد 3 و 12 این آئین‬نامه رقم حق‬ الوکاله باید نسبت به ارزش واقعی خواسته (7%) تعیین شود ... علی‌ای‬حال با توجه به توضیحات و مدافعات وکلای طرفین و شرح لایحه تجدیدنظرخواهی و مدافعات وکلای تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه بر اساس ماده 12 آئین‬ نامه مذکور (استنادی تجدیدنظرخوانده) ((در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق ‬الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد)) که این ماده در سال 1380 اصلاح و در صدر آن آمده: «در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تعیین می‌شود در صورتی که بهای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق‬ الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد» نتیجه‌ای که از ماده 12 و اصلاحی آن استنباط می‌گردد این است که تجدیدنظرخوانده (به‬ عنوان وکیل مؤسسه مالی و اعتباری ت. در پرونده شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی) بهای خواسته خود را بیش از قیمت واقعی ملک تقویم نموده و بر همین اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بردر آمد پرداخت کرده باشد و در این حالت بین طرفین اختلاف حادث گردد در حالیکه بر اساس رسیدگی‬های به‬ عمل آمده نامبرده در پرونده استنادی بهای خواسته را ده میلیون و ده هزار ریال تقویم نموده است در ماده 12 اصلاحی 1385 آمده ((در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق ‬الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود..)) وجه اشتراک ماده 12 آئین‬ نامه و اصلاحی آن است که خواسته از طرف خواهان یا وکیل وی بر اساس ارزش واقعی خواسته تقویم شده باشد و بر این اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بر درآمد وکیل بر آن مبنا محاسبه شده باشد در روابط بین وکیل و موکل ارزش واقعی خواسته که قانوناً وکیل مکلف به تقویم آن بوده و فی‬الواقع نیز بدین گونه عمل شده است ملاک عمل در محاسبه حق‬ الوکاله می‌باشد نه در حالتی که وکیل بهای خواسته را ده میلیون و ده هزار ریال تقویم و بر همین اساس حق ‬الوکاله از طرف مقابل (محکوم‬ علیه) دریافت گردیده بنابراین در فرضی که قرارداد حق ‬الوکاله فی‬مابین طرفین وجود نداشته وکیل مرقوم (تجدیدنظرخوانده) اقدام علیه خود نموده زیرا به وظیفه قانونی خود در تقویم ارزش واقعی خواسته (اعم از اینکه در سال طرح دعوی-84- به‬صورت عرصه بوده یا تغییر کاربری یافته و اعیانی احداث گردیده باشد) عمل ننموده است گذشته از این رویه عملی بین طرفین و دریافت حق‬ الوکاله از موکل صرف‬نظر از اختلاف در میزان دریافتی نشانگر وجود قرارداد ضمنی فی‬مابین آنان است مع‬ذلک این دادگاه تجدیدنظرخوانده را با وصف تخلف از ماده 12، محق در دریافت حق‬ الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته نمی‌داند و دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته را که خلاف این معنا صادر گردیده مخدوش می‌داند مستنداً به مواد 358 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن‬ها حکم بر بی‬ حقی خواهان نخستین در دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌نماید.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی- نامدار