رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر الف: ابطال صورت‌جلسات مورخ ۱۳۸۹/6/۳۰ و ۱۳۸۹/11/۱۹ هیأت مدیره کانون وکلا دائر بر مخالفت با انتقال محل اشتغال به وکالت از شهرستان سمنان به تهران ب: الزام به اعمال مصوبه سی و پنجم مورخ ۱۳۷۹/8/۱۷ هیأت مدیره کانون وکلا ج: صدور حکم بر اصلاح و تصحیح محل اشتغال به وکالت از شهرستان سمنان به تهران و درج مراتب تغییر محل اشتغال در کلیه اسناد مربوطه اعم از پروانه پایه یک وکالت دادگستری، گواهینامه وکالت دادگستری، کارت شناسایی و احتساب خسارات دادرسی مآلاً به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه فاقد مبنا و موقعیت قانونی می‌باشد زیرا قدر متیقن این است که اصل بر آزادی عضویت در کانون وکلاء می‌باشد بدین معنی که هر فرد دارنده لیسانس حقوق قضایی و فقه مبانی حقوق اسلامی علیالقاعده بدون هیچ مانعی باید به عضویت کانون پذیرفته شود و این اصل یعنی آزادی عضویت از قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/11/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با آئیننامه مربوط به آن استنباط می‌گردد لیکن اجرای کامل این اصل در عمل به دلایل مختلف ممکن نمی‌باشد در نتیجه مقنن ناگزیر تمهیداتی را برای عضویت و صدور پروانه ایجاد می‌کند (منجمله شرایط پذیرش، نحوه عضویت، صدور پروانه) در نتیجه برای پذیرش در کانون با توجه به این موانع اقدام می‌شود بنابراین دعوی طرح شده خواهان را می‌توان در دو حالت فرض کرد: حالت اول اینکه مدعی باشد که تقاضای صدور پروانه وکالت وی رد شده است و حالت دوم آنکه ادعا این باشد درخواست وی مورد پذیرش واقع شده و متعاقب آن پروانه وکالت برای وی صادر لیکن مطابق شرایط پذیرش برای محل دیگری صادر شده است برای روشن شدن این موضوع باید معلوم شود که نحوه قبول عضویت و صدور پروانه در کانون وکلا چگونه است و مرجع قبولی عضویت و صدور پروانه کجاست و بالاخره اگر تقاضایی رد و عضوی اخراج و پروانه وی باطل و یا از قبول عضویتش خودداری شود آیا محاکم عمومی صالح به رسیدگی هستند؟ برابر ماده 34 آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری متقاضی قبول عضویت و صدور پروانه وکالت با هیأت مدیره کانون می‌باشد اگر این مرجع تقاضا را قبول نماید نسبت به قبول عضویت و به تبع آن صدور پروانه وکالت اقدام می‌نماید و چنانچه تقاضا را رد نماید متقاضی می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند و دادگاه مزبور به اعتراض طرح شده رسیدگی کرده و در صورت عدم ورود شکایت تصمیم هیأت مدیره را استوار و در صورت پذیرش شکایت حکم به صدور پروانه وکالت صادر می‌نماید و رأی دادگاه عالی انتظامی در این مورد قطعی و لازمالاجرا می‌باشد بنابراین قبول یا رد پروانه وکالت از اختیارات هیأت مدیره است و این تصمیم در هر حالت قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی می‌باشد از این رو نتیجه این می‌شود که تصمیمات هیأت مدیره کانون قطعی و لازمالاجراست مگر در موارد مقرر در باب ماده 34 آئیننامه استنادی که قابل اعتراض می‌باشد به همین دلیل به نظر این محکمه در قانون چنین اجازه‌ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به تصمیمات قطعی صادره از هیأت مدیره مانند دعوی حاضر رسیدگی نماید و اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات می‌توانند به اعتراضات اینگونه تصمیمات رسیدگی نماید ناشی از نص قانون است که در نتیجه آن می‌تواند به اینگونه اعتراضات رسیدگی نماید و مآلاً چون دادگاه عالی انتظامی اجازه رسیدگی به دعوی اقامه شده را ندارد موجب ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی نمی‌شود به طور کلی تصمیمات قطعی قابل اعتراض نمی‌باشد مگر اینکه قانون منصوصاً آن را بیان کرده باشد که در ما نحن فیه چنین نصی وجود ندارد بناءً علیهذا دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید مع الوصف بیان می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران- امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. به طرفیت کانون وکلا نسبت به دادنامه شماره 583-۱۳۹۳/6/۳۰ صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوی مشارالیه مبنی بر ابطال صورت‌جلسات مورخ ۱۳۸۹/6/۳۰ و ۱۳۸۹/11/۱۹ هیأت مدیره کانون وکلا (مخالفت با انتفال محل اشتغال به وکالت از سمنان به تهران)، الزام به اعمال مصوب 35 مورخ ۱۳۷۹/8/۱۷ هیأت مدیره کانون و نیز صدور حکم بر اصلاح محل اشتغال به وکالت از سمنان به تهران و درج مراتب تغییر محل اشتغال در کلیه اسناد مربوطه اعم از پروانه پایه یک وکالت دادگستری، گواهینامه وکالت دادگستری، کارت شناسایی با خسارات دادرسی است و همزمان تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به دادنامه شماره 215-۱۳۹۳/3/۳۱ از حیث صدور قرار رد درخواست و دستور موقت مبنی بر منع کانون از اتخاذ تصمیمات بعدی اعم از تنظیم صورت‌جلسه و غیر آن نظیر یا مبتنی بر صورت‌جلسات موضوع دعوی ابطال به هر قسم و کیفیت تا تعیین تکلیف دعوی و منع و جلوگیری از رسیدگی انتظامی به اشتغال در غیر محل مندرج در پروانه تا پایان رسیدگی ماهوی که با التفات به رسیدگی‌های به عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به پیشینه امر و آرای سابق الصدور و قطعی بودن تصمیمات هیأت مدیره کانون در غیر موارد قبول عضویت و صدور پروانه وکالت (در موارد اخیر ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است که در این زمینه شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات طی دادنامه 14 مورخ ۱۳۹۱/1/۲۲ اظهارنظر نموده) معذلک دادنامه تجدیدنظرخواسته و نیز قرار رد درخواست صدور دستور موقت خالی از اشکال و منقصت قانونی است از حیث روند دادرسی نیز خدشه‌ای مترتب بر آن نیست این دادگاه موارد اعلام شده در لایحه تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته مستنداً به مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی- نامدار