رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ی.ش. و ح.ش. وکلای دادگستری به وکالت از خانم م.غ. و م.غ. به طرفیت آقای الف.ص. و خانم ن.س. به خواسته مطالبه مبلغ 197/970/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بابت هزینه پرداخت شده به بیمارستان چ. برای احیاء و معالجه نوزاد به دنیا آمده در بیمارستان ص.؛ هزینه‌های انجام شده ناشی از قصور خواندگان به عنوان پزشک، منتهی به موت نوزاد متعلق به خواهان‌ها. نظر به اینکه حسب اعلام خواهان‌ها به شرح دادخواست، خواندگان به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 9209972191801132 – 1392/10/16 پرونده شماره بایگانی 910959 شعبه 1043 دادگاه عمومی – جزائی تهران، به پرداخت دیه در حق خواهان‌ها محکوم شدند و دیه به عنوان مجازات مالی، هزینه‌های انجام شده را تحت پوشش قرار می‌دهد و محکومیت خواندگان در این دعوا محکومیت مضاعف مالی است، لذا مستنداً به ماده 448 و 452 از قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی، حکم به بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972164400389 مورخ 1393/5/29 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان م.غ. و م.ف. با وکالت ی.ش. و ح.ش. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ 197/970/000 ریال بابت هزینه‌های درمانی انجام شده، ناشی از قصور پزشکان معالج الف.ص. و ن.س. اصدار گردیده است، در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد.‌ زیرا که اولاً: هرچند به تصریح ماده 495 از قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی از سوی پزشک یا پزشکان معالج در معالجات پزشکی، در صورت ورود صدمه یا تلف فرد بیمار، پزشک در مقابل فرد بیمار یا اولیاء دم وی ضامن و مسئول می‌باشند؛ لیکن آنچه مقنن به شرح ماده قانونی مرقوم در صورت ورود اینگونه صدمات پیش بینی نموده است، صرفاً دیه مقدر بوده و اشارتی به هزینه درمانی و غیر درمانی ننموده‌است که در مانحن فیه نیز بر اساس میزان تقصیر هر یک از خواندگان شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره 9209972191801132 مورخ 1392/10/16 مبادرت به انشاء حکم نموده است. ثانیاً: هر چند به موجب مقررات آمره قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده3)، در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده و یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، محاکم می‌بایست با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید؛ لیکن در مسأله حادث شده نظریه مشهور فقهای عصر حاضر نیز بر عدم وجاهت شرعی مطالبه خسارت مازاد بر دیه دارد. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه ننموده است. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی