رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.ر. با وکالت خانم ش.ن. و آقای ص.ش. به‌طرفیت آقای م.م. و خانم ی.ب. خوانده ردیف اول با وکالت آقای م.ر. به‌خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد (تنظیم سند رسمی انتقال) از تاریخ 1389/8/23 لغایت 1391/5/30 محکوم به مبلغ500/000/000/2 ریال برمبنای روزانه 4000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی، وکلای خواهان در تشریح خواسته بیان داشته اند که خواندگان به موجب قرارداد عادی مورخ 1391/5/30 یک‌دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی قطعه پنجم تفکیکی به انضمام پارکینگ و انباری را از خواهان خریداری نموده‌اند، برابر توافق مقررشده است که طرفین جهت تنظیم سند رسمی انتقالی در تاریخ 1389/7/15 در دفتر اسناد رسمی حضور داشته باشند و پس از پرداخت باقیمانده ثمن به مبلغ 500000000 ریال از ناحیه خریدار(خواندگان)، سند بنام ایشان منتقل گردد. ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد نیز برابر بند 6-7 مبایعه‌نامه، پرداخت روزانه 4000000 ریال از ناحیه متخلف تعیین گردیده است. لیکن به لحاط عدم توانایی طرفین در تمهید مقدمات انتقال سند یک ماه پس از این تاریخ یعنی از تاریخ 1389/8/15 خواندگان با ارسال اظهار‌نامه جدیدی برای حضور در دفترخانه، زمان آن‌را به تاریخ 1389/8/24 موکول می‌نمایند، که مورد موافقت خواهان قرار می‌گیرد. خواهان در تاریخ مذکور نیز در دفترخانه حاضر گردیده است، لیکن خواندگان این‌بار نیز از حضور در دفترخانه استنکاف جسته‌اند. باتوجه به مراتب، در خواست رسیدگی و محکومیت خواندگان را به پرداخت خسارات وارده از تاریخ 1389/8/24 لغایت 1391/5/3 بر مبنای روزانه 4000000 ریال به عنوان بخشی از وجه التزام تعیینی دارد. دادگاه پس از بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده و استماع دفاعیات مبسوط طرفین دعوی خواهان را به‌طرفیت خواندگان وارد نمی‌داند. زیرا حسب محتویات پرونده و اظهار طرفین زمان حضور در دفترخانه بنابر توافق آنان به تاریخ 1389/8/24 موکول گردیده که حاکی از توافق جدید فی‌مابین متعاقدین می‌باشد. کمااینکه ماده 293 قانون مدنی اشعار دارد بر اینکه «... در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت؛ مگر اینکه طرفین معامله آنرا صراحتاً شرط کرده باشند.» بنابراین تنظیم قرارداد ثانوی فی‌مابین طرفین و یا تمدید مدت حضور در دفترخانه، ناشی از مراضات حاصله فی‌مابین متعاملین، موجب سقوط شرط در قرارداد اولیه، در مورد وجه التزام است. لذا با توجه به مراتب، دادگاه مستنداً به ماده 293 و 257 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبۀ 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عنایت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. با وکالت خانم ش.ن. و آقای ص.ش. به‌طرفیت آقای م.م. و خانم ی.ب. نسبت به دادنامه شماره 409-1393/5/25 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد از تاریخ 1386/8/24 تا 1391/5/30 روزانه چهار میلیون ریال، (مجموعاً 500/000/000/2 ریال) صادر‌گردیده‌است؛ علیهذا با التفات به شرح خواسته خواهان نخستین (تجدیدنظرخواه)، که تخلف قراردادی را مستند به بند 7-6 قراردادی عادی 1389/5/13، ناظر بر تعهد خریداران(خواندگان) به پرداخت پانصد میلیون ریال الباقی ثمن معامله در تاریخ 1386/8/24 دانسته، که قید گردیده «در صورتیکه ممتنع خریدار باشد، وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ چهار میلیون ریال بعنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید»، که با عنایت به اینکه طرفین قرارداد تاریخ اولیه 1389/7/15 را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند و پرداخت مبلغ مزبور تعیین، که این تاریخ سپس به 1389/8/15 موکول و در نهایت تاریخ 1389/8/24 مورد توافق آنان قرار نمی‌گیرد و صرفنظر از اینکه تبدیل تعهدی صورت نگرفته، مع‌الوصف نظر به اینکه دریافت وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات غیرپولی طرفین است و در خصوص وجه التزام قراردادی ناظر بر تعهدات پولی، صرفاً در مقابل خسارت تأخیر تأدیه و در موارد قانونی (تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قابل مطالبه است که علاوه بر قوانین خاص، در ماده 522 همان قانون، با اجتماع شرایط مربوط دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قابل محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد. بنابراین مقررات ماده 522 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد، حاکم بر مواد 228 و 230 قانون مدنی است و دریافت مازاد بر آن بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی ربا محسوب می‌گردد. لذا تعیین شرط در جهت پرداخت وجه التزام، برای تعهدات پولی و شرطی است، نامشروع و باطل (بند 3 ماده 232 ق.م) و دعوی مرتبط با آن قابلیت استماع در محاکم ندارد. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً مواجه با اشکالی نیست که مؤثر در نقض آن باشد، در این دادگاه، مستنداً به مواد 2 و 353 و 358 قانون یاد شده، با تلقی آن به قرار رد دعوی، تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - نامدار