رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خواهان خانم ن.خ. دادخواستی به خواسته اعتراض به تقاضای ثبت خوانده نسبت به یک قطعه زمین مفروزی قسمتی از پلاک ... فرعی از سنگ ... اصلی ... و صدور حکم بر ابطال آن به طرفیت خوانده آقای م.ر. تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان و خوانده هرکدام یک قطعه زمین از پلاک مذکور را در کنار هم در تصرف دارند. خواهان با ارائه سند عادی که مساحت قطعه زمین وی یکصد و هفتاد و پنج متر می‌باشد، بیان می‌دارد که خوانده با تجاوز به زمین وی، تقاضای ثبت نموده است. خوانده نیز در دفاع با ارائه مبایعه‌نامه‌ای که مساحت زمین وی یکصد و چهل و سه مترمربع می‌باشد، بیان داشته که مساحتی که از قطعات خواهان و خوانده کسر آمده است ناشی از احداث کوچه بوده و در واقع قطعه زمین مورد معامله اصلاحی داشته است و از زمین خواهان مساحت یکصد و چهل و هفت متر مربع و از زمین خوانده یکصد و شش متر مربع باقیمانده است؛ بنابراین کسر مساحت قطعه زمین خواهان مربوط به تجاوز خوانده نبوده و وی در قطعه تحت تصرف خود تقاضای صدور سند نموده است و اعتراض خواهان به تقاضای ثبت خوانده بلاوجه می‌باشد. لذا با عدم پذیرش خواسته خواهان، مستنداً به مواد 338، 220، 219، 223 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان ادعای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند
قربانی قادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ن.خ. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 920169 مورخ 1392/3/29 صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند، که طی آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به تقاضای ثبت و ابطال آن، محکوم به بطلان اعلام گردیده، مآلاً وارد و حکم تجدیدنظرخواسته در خور نقض است. زیرا با قطع نظر از اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه، در اصل (به عنوان مجاور ملک مورد تقاضای تجدیدنظرخوانده) به حدود ملک موضوع تقاضای ثبت است و نه به اصل تقاضا؛ از آنجا که مطابق ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 87 آئین نامه قانون ثبت املاک، قبل از انتشار آگهی نوبتی، دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوی بین معترض و مستدعی ثبت، پذیرفته نمی‌شود؛ چه اینکه قبل از اعمال موارد مزبور امکان بررسی عدم رعایت حدود ملک ادعایی معترض نمی‌باشد و از طرفی محتویات پرونده واصل از اداره ثبت محترم دماوند، دلالتی بر اعمال مقررات موارد مزبور ندارد. فلذا دعوی در موقعیت کنونی قابلیت استماع و رسیدگی نداشته، مستنداً به مواد 348، بند هـ ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض آن، قرار رد دعوای مشارٌالیها را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ترابی - حاجی حسنی