رأی دادگاه بدوی

دعوی الف.الف. با وکالت ک.ح. به طرفیت 1-ب. 2-ع.و. 3-ب. 4-ب. 5- ف.ر. مطالبه طلب به مبلغ 1/000/000/000 ریال معادل یک‌صد میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسی عنوان یافته است. خلاصه ادعای وکیل خواهان اینکه موکلش در مورخ 1391/11/30 یک فقره چک تضمین‌ شده بانکی در وجه خود به شماره 281174/601/ب مورخ 1391/11/30 صادره از بانک ت. به مبلغ یک میلیارد ریال را با درج مشخصات کامل خود در ظهر آن (مشخصات خواهان) در قبال اخذ رسید به آقای ف.ر. تحویل داده تا نامبرده در بانک برایش حساب افتتاح نماید و وجه چک مذکور را به آن حساب واریز نماید تا خواهان بعداً موفق به اخذ تسهیلات شود و نامبرده به خلاف امانت‌داری، ظهرنویسی خواهان را مخدوش نموده و بدون اینکه چک مزبور از ناحیه خواهان به شخص ثالثی واگذار و یا منتقل‌شده باشد وجه آن به ناحق توسط (ع.و.) وصول ‌شده و در نهایت به‌ حساب بانک واریز گردیده است. حال با توجه به اقدام خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و پنجم در وصول وجه چک موردنظر بر نفع خود بدون واگذاری و انتقال آن از ناحیه خواهان و نیز اقدام بانک در پرداخت وجه چکی که در وجه خواهان بوده و ظهر آن کاملاً مخدوش شده به شخص غیر تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان در پرداخت اصل و سود و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را خواسته است. دادگاه با ملاحظه متن و ظهر چک شماره 281174 – 1391/11/30 صادره از بانک در وجه الف.الف. به مبلغ یک میلیارد ریال و توجه به ظهر آن‌که در هنگام ارائه به بانک توسط دارنده آن به‌ اصطلاح تکمیل می‌شود، تصریح گردیده وجه چک وصول و به‌ حساب بانک ارائه شونده از سوی متصدی بانک آقای و. وجه آن واریز شود و از طرفی ملاحظه می‌شود که نام و نام خانوادگی وی و مهر و زمان تولد وی خط‌ زده، ایضاً امضاء ظهر آن را خط‌ زده و با دو امضاء در ظهر چک نهایتاً وجه چک وصول‌شده است. دادگاه با لحاظ اینکه حسب اعلام خواهان در جلسه دادرسی و برابر با عرض حال تقدیمی آنچه گذشت چک در تاریخی به آقای ف.ر. از طرف خواهان تسلیم شده است که نامبرده یعنی ر. به دلایل سوءاستفاده و اختلاس (حسب اعلام بانک) مشارالیه سمتی در بانک نداشته است و در واقع ف.ر. از تاریخ 1391/11/30 حضوری در بانک نداشته است از طرفی خواهان برابر با اقرارنامه در جلسه دادرسی اعلام می‌دارد چک را در محلی غیر از بانک (در محل غیر اداری و غیررسمی) به ف.ر. تسلیم داشتم که با افتتاح حساب، وجه چک را به آن حساب واریز و سپس مبادرت به اخذ تسهیلات نماید این قسمت از دفاعیه به نظر دادگاه خود اظهارات خواهان را در خصوص عدم اذن در اخذ وجه توسط ف.ر. نقض می‌نماید چرا که چک بنا به اقرار خواهان قابل وصول توسط ف.ر. بوده است به همین جهت ف.ر. نیز بابت بدهی خود و حسب اعلام مسئولین بانک بابت اختلاس و پرداخت غیرقانونی وجوه از حساب‌های مشترکین و صاحبان حساب آن چک را به بانک تحویل داده است. فلذا خواهان نمی‌تواند منکر انتقال بعدی این چک از سوی دارنده قبلی آن یعنی ف.ر. باشد. با وصف اینکه خواهان دارای حسابی نزد بانک نبوده است و به لحاظ مجهول‌المکان بودن ف.ر. دفاع در این باب ابتر مانده است. ازآنجاکه پشتوانه چک‌های تضمین‌شده در حقیقت پول نقدی است که از طرف مشتری درخواست‌کننده معادل چک تضمین‌شده در بانک واریز می‌شود درواقع چک تضمین‌شده برخلاف چک‌های دیگر جنبه مثلی دارد نه جنبه عینی. در تعریف چک آمده است نوشته‌ای است به ‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که در بانک محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری منتقل و واگذار می‌نماید ولی در خصوص چک تضمین‌شده این تعریف صادق نیست در چک تضمینی فرض نکول از بانک محال‌علیه متصور نیست بلکه وجه چک از سوی بانک قبلاً تأمین ‌شده است چک تضمین مدت پذیر نبوده و برخلاف چک‌های عادی، در چک تضمین ‌شده امضای مشتری (خواهان) لازم نیست که منعکس و منقوش گردد و مناط اعتبار چک‌های تضمین‌شده به ‌عنوان چک همان استعمال کلمه چک تضمین‌شده می‌باشد و لاغیر... و تنها وجه تمییز چک تضمین‌شده با اسکناس عدم استعمال لفظ اسکناس بر چک تضمین‌شده می‌باشد و لا غیر، در واقع کار چک تضمین ‌شده در بین عامه همان کار اسکناس می‌باشد و به ‌منزله پول نقد می‌باشد و تفاوت چک تضمین‌شده با اسکناس در رویه قضایی نیز اختیار شخص ثالث در پذیرش پول یا چک تضمین‌شده می‌باشد از آنجا که دارنده این چک‌ها با ارائه به بانک حق دریافت وجه یا چک تضمینی دیگری دارد و تنها با یک امضاء اثر قطع ارتباط دارنده این چک با این ورقه معین می‌گردد در ما نحن فیه ازآنجاکه چک تضمین‌شده مورد نزاع تنها در وجه خواهان بنا به تقاضای شخص وی به‌عنوان مشتری صادر گردیده است قلم گرفتن حواله‌کرد منتفی است و برابر با ماده 11 پیمان ژنو هر نوع برات را ولو اینکه صراحتاً به حواله‌کرد صادر نشده باشد می‌توان با ظهر نویسی منتقل نمود. دادگاه قطع‌نظر از اینکه دست‌نوشته‌های عادی تنها فی‌مابین آنان مؤثر بوده و ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد و در مانحن فیه حسب اظهارات خواهان چک را با مشخصات کامل و امضاء و نام و نام خانوادگی (حسب الاقرار خواهان) و با لحاظ ظاهر چک به آقای ف.ر. تسلیم گردیده است، کما آنکه خواهان اعلام می‌دارد آن چک را به وی تسلیم نموده تا با افتتاح حساب برایم، وجه چک را اخذ و به آن حساب واریز نماید. ملاحظه می‌شود که آنچه بین خواهان و ف.ر. محقق گردیده انتقال می‌باشد و آنچه ملاک عمل می‌باشد امضاء شخص خواهان پرونده ظهر این چک می‌باشد از طرفی در انتقال سند تجاری یا به بیانی دیگر در ظهرنویسی اصل انتقال می‌باشد مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید کرده باشد که این موضوع خارج از ادعای خواهان می‌باشد از طرفی در ظهر چک مزبور که رونوشت مصدق آن پیوست دادخواست می‌باشد قیدی تحت عنوان اینکه این چک واگذار می‌شود جهت بدهی این‌جانب در حساب‌جاری یا افتتاح حساب [وجود ندارد] و چک فاقد این قید می‌باشد. فلذا دلالت قطعی به واگذاری چک به ف.ر. دارد. دادگاه قطع‌نظر از استدلالات اخیرالذکر و با وصفی که چک صادره از نوع چک تضمین‌ شده بانکی بود بدون نیاز به ظهرنویسی به ‌محض ارائه آن از سوی دارنده با یک امضا وجه چک قابل پرداخت بوده، کما اینکه در انتقال چک پس از مرحله اولیه انتقال از سوی صاحب نقل و انتقالات حتی بدون ظهرنویسی به عمل می‌آید و هیچ نیازی به ظهرنویسی ندارد و با تسلیم و قبض انتقال محقق می‌گردد. علی‌هذا چک موضوع دعوی قطع‌نظر از امضاء ظهر آن حال با خط خوردن و دوباره امضاء شدن که نیازی نیز از سوی دادگاه در ماهیت انتقال آن متصور نبوده به‌ عنوان قسمتی از وجوه مورد اختلاس آقای ف.ر. به بانک تسلیم و با تسلیم به بانک و اخذ تأدیه وجه چک به‌حساب جاری طلائی دفاعیات نمایندگان بانک حاضر در جلسه را منطبق با موازین قانونی و خدشه‌ای بر آن بار نمی‌باشد. بنابراین دعوی خواهان به لحاظ احراز عدم استحقاق و تنظیم دادخواست تحت عنوان صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان از باب تسبیب، نهایتاً بی‌وجه و حکم بر بی حقی خواهان نسبت به‌کلیه خواندگان به‌استثناء آقای ف.ر. [صادر می‌گردد]. از آنجاکه پرونده [طرفین] در بازرسی کارکنان دولت تحت عناوین اختلاس از حساب‌های بانکی افراد و . . . جریان [دارد] کما آنکه خواهان نیز خود به‌عنوان شاکی در آن دادسرای علیه کارکنان شکایت نموده است. فلذا تا اتخاذ تصمیم نهائی در آن پرونده موضوع مفتوح می‌باشد. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران
افخمی عقدا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به‌ طرفیت 1-ب. و غیره نسبت به دادنامه شماره 1465 مورخ 1392/11/19 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهرhن‌که بر اساس آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه مبلغ 1/000/000/000 ریال وجه چک تضمین‌شده بانکی شماره /601/281174 ب مورخ 1391/11/30 با خسارت دادرسی صادرگردیده است وارد و موجّه نمی‌باشد. زیرا با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات مفصل متداعیین و مداقه در مستندات ابرازی دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رّد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - توحیدی