رأی دادگاه بدوی

آقای م.پ. با وکالت آقایان م.ح. دادخواستی به طرفیت 1- شرکت پ. و آقایان 1- الف.ب. و 2- ه.پ. دایر بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 028204/926 مورخ 1392/3/4 به عهده بانک شعبه ... به مبلغ 11/000/000/000 ریال به ‬انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به این دادگاه تقدیم که متعاقباً شرکت پ. و آقای ه.پ. با وکالت آقای ن.ج.ر. به طرفیت آقایان الف.ب. و م.پ. دعوی تقابلی به خواسته صدور حکم به استرداد چک موصوف به انضمام هزینه و خسارات دادرسی تقدیم و به شرح دادخواست در تبیین آن اظهار داشته که حسب رسید عادی چک مستند دعوی، توسط خواهان دعوی تقابل به رسم امانت نزد آقای ع.ب. قرار گرفته تا پس از تعیین تکلیف حسا‬ب‬‌های تجاری فی‬مابین، عیناً به صادر‬ کننده مسترد گردد و در همین راستا بوده که کلمه حواله ‬کرد در متن چک خط خورده است و مع ‬الوصف خوانده ردیف اول تقابل رعایت امانت ننموده و اقدام به انتقال چک به خوانده ردیف دوم تقابل می‌نماید تا وی با بهره‬‌مندی از وصف تجریدی چک، خواهان را از روابط پایه و تعهد منشاء محروم سازد. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات خصوصاً مفاد مستند دعوی (چک) نظر به اینکه صادرکننده با قلم زدن کلمه حواله ‬کرد در متن چک حق پشت‬ نویسی و واگذاری را از کسی که چک در وجه او صادر شده است سلب نموده و دریافت ‬کننده هم با پذیرش و قبول آن به همین نحو با این موضوع موافقت نموده و مشخص است که صادر کننده، شخصیت دریافت‬ کننده مورد نظرش بوده که تا پس از تعیین تکلیف در خصوص حساب‬‌های تجاری فی‬مابین طرفین بتواند از چک استفاده نماید لذا دادگاه دعوی خواهان اصلی را به لحاظ غیر قابل انتقال بودن چک و در نتیجه ذی‬نفع نبودن خواهان غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص دعوی تقابل نیز به لحاظ اینکه خواهان دلیلی بر تعیین تکلیف حساب‌های تجاری و عدم اشتغال ذمه وی را ثابت نماید به این دادگاه ارائه ننموده، دعوی را غیر وارد تشخیص و دعوی را تا قبل از اقامه از سوی دارنده چک و طرح ادعای موضوع دعوی تقابل غیر قابل استماع تشخیص داده و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران
سلیمانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. با وکالت آقای م.ح. به ‬طرفیت 1-شرکت پ. 2- آقای الف.ب. 3-آقای ه.پ. نسبت به دادنامه شماره 733-1392/8/29 صادره از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک شماره 028204-1392/3/2 مبلغ یازده میلیارد ریال به ‬انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و با این استدلال که صادرکننده چک موصوف (تجدیدنظرخوانده ردیف اول و سوم) چک مزبور را در وجه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم صادر و عبارت ((حواله ‬کرد)) را خط زده و با این وصف حق ظهرنویسی و واگذاری چک را از نامبرده سلب نموده، حکم بر بی‬حقی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) صادر گردیده است ب) در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-آقای ه.پ.2-شرکت پ. با مدیریت عاملی آقای ه.پ. با وکالت آقای ن.ج.ر. به‬ طرفیت آقایان 1-م.پ.2-الف.ب. نسبت به به دادنامه مذکور از حیث صدور قرار رد دعوی تقابل آن‬ها مبنی بر استرداد چک یاد شده به‬ انضمام خسارات دادرسی که با التفات به رسیدگی‌‬های به‬ عمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی، اعتراض تجدیدنظرخواهان‬ها مآلاً وارد و موجه نمی‌باشد زیرا چک مزبور در وجه آقای الف.ب. صادر و عبارت ((حواله ‬کرد)) نیز خط خورده. بنابراین چنین چکی را فقط شخص تعیین شده می‌تواند وصول نماید و نظریه شماره 7/6759-1367/12/10 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این مبنا اشعار دارد که صادر کننده با قلم زدن کلمه حواله ‬کرد در متن چک، حق پشت ‬نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت‬ کننده هم با پذیرش چک بدین نحو، با این امر موافقت نموده است چه علی ‬الظاهر، شخصیت دریافت‬ کننده مطمح نظر صادرکننده بوده. بنابراین از نظر مقررات قانون تجارت با وصف خط خوردن حواله‬ کرد، این چک قابل انتقال با ظهرنویسی نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه مزبور حق مطالبه آن را نداشته است بنا به‬ مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته مواجه با اشکالی نیست این دادگاه آن را از حیث نتیجه و استدلال منطبق با قرار دانسته، ضمن رد اعتراض مستنداً به مواد 403، 199 و 353 قانون آئین دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار، آن را تأیید می‌نماید. دادنامه یاد شده در قسمت مربوط به صدور قرار رد دعوی نیز با عنایت به استدلال دادگاه بدوی مواجه با اشکالی نیست این دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی – نامدار