رأی دادگاه بدوی

دراین پرونده خصوص دادخواست خانم م.ظ. فرزند الف با وکالت آقای م.الف. به‬طرفیت خانم م.ح. فرزند ع. و آقای - ح.ب. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال حق الوکاله به‬استناد اقرارنامه عادی بدون تاریخ امضاء شده توسط خوانده اول بدون ذکر نام وکیل با احتساب خسارات دادرسی و قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه، شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه عمومی تهران با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند: موکله که وکیل پایه یک دادگستری می باشد، از سوی خوانده (خانم ح.) اقدام به طرح و پیگیری دو دعوای حقوقی (طلاق - مطالبه مهریه) نموده است که هر دو پرونده قضایی نیز به استناد احکام پیوست قطعی گردیده است از آنجاییکه طبق تعهدنامه خوانده مزبور تعهد نمودند که مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت حق الوکاله پس از صدور رأی قطعی به موکله پرداخت نمایند و تاکنون علی رغم گذشت ماه‬ها هیچ مبلغی به موکله نپرداخته اند و حتی رقم اولیه حق الوکاله نیز پرداخت نگردیده است. به موجب این دادخواست محکومیت ایشان را در موارد ذیل استدعا دارم: (لازم به توضیح است که خوانده ردیف دوم موکل خواهان در پرونده طلاق بوده است و با وکالت مع‬الواسطه خانم ح. دعوای طلاق مطرح گردیده بود.) 1- پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت حق الوکاله 2- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مربوطه از تاریخ دادخواست لغایت زمان اجرا 3- پرداخت کلیه خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است خواهان در جلسه حاضر شده است و خواسته را تبیین و تقاضای رسیدگی نموده است خواندگان مشروحاً طی لوایح دفاع کرده اند و مدعی شده اند که وکیل اشتباه طرح دعوی کرده است و قرار رد دعوی صادرشده است و خصوص مهریه که سند رسمی بوده است فقط حکم صادر شده است هیچ اقدام دیگری صورت نگرفته است، دادگاه ملاحظه کرد که وکیل در قرارداد وکالت تقدیمی به دادگاه‬ها خصوص مبلغ حق الوکاله مرقوم داشته طبق تعرفه لکن در اقرارنامه عادی جداگانه روی برگه سفید (بدون فرم مخصوص) مبلغ یکصدوپانزده میلیون ریال تحریر شده است. باتوجه به اینکه دوسند فی‬مابین طرفین است سند اولی حق الوکاله به مبلغ یکصدوپانزده میلیون ریال تحریر شده سند دوم که قرارداد وکالت رسمی است که به دادگاه‬ها ارائه شده است حق الوکاله طبق تعرفه است لذا در تعارض بین دو قرارداد فی‬مابین آخرین اراده طرفین قرارداد بوده است قرارداد دوم ملاک است و حق الوکاله طبق تعرفه ملاک است خصوص دعوی علیه خوانده دوم نظر به اینکه ایشان موکل خواهان نبوده است قرارداد وکالت نداشته است ایشان طرف دعوی بوده است وکیل حق الوکاله را از موکل خود می تواند مطالبه نماید نه ازطرف دعوی! لذا دعوی به کیفیت مطروحه و غیروارد تشخیص مستنداً به ماده 78 نظام‬نامه قانون وکالت مصوب 1316 که مقرر می دارد گرفتن هرگونه سند از موکل به جای قرارداد وکالت از قبیل سند ذمه و غیره اعم از اینکه گرفتن اسناد مزبور برای تمام یا قسمتی از حق الوکاله باشد ممنوع است و مواد 2 و 84 وماده 89 و 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 علیه خوانده اول حکم به رد دعوی علیه خوانده دوم قرار رد دعوی به‬لحاظ عدم توجه دعوی و عدم امضای اقرارنامه و وکالتنامه‬ها صادر و اعلام می گردد حکم و قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است
رئیس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران - داودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از خانم م.ظ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 93369 مورخ18/4/1393 شعبه صادره از شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مطالبه 000/000/115 ریال حق الوکاله وکیل دادگستری به استناد سند عادی اقرار مردود اعلام گردیده است. اولاً خواهان اولیه وکیل دادگستری به تکلیف مقرر در ماده 1 و 2 از آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 27/4/1385 عمل نکرده است. ثانیاً وفق ماده 8 حداقل حق الوکاله 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال است که مازاد به این مبلغ اخذ نموده است. ثانیاً در وکالتنامه تقدیمی به محاکم قضایی نظر از اینکه به مورد وکالت عمل و اقدام نکرده و تجدیدنظرخواهی از آراء را اصیل خود انجام داده است رابعاً سند مستند مغایر ماده 1288 ق.آ.م و خلاف مقررات مذکور اخذ گردیده که خارج از عرف وکالت در دعاوی است دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستنداً به ماده 353/358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نورزاد - متولی